قواعد فقهیه ج1

تبیین موضع تعارض بین اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه

 بنابراین ما می‌توانیم این مسئله را به ٣ صورت مطرح کنیم و قضیّه را به ٣ دسته تقسیم کنیم:

 دستۀ اوّل ادلّه‌ای هستند که در آنها ادلّۀ زیاده فقط مدلول روایت ناقص را شرح و بیان می‌کند، لذا چون راوی در مقام تحفّظ بر اصل و لفظ نیست، ما در این روایت زیاده را می‌بینیم و از اینجا با آن روایت نقیصه در اختلاف می‌افتد.

 همان‌طوری‌که عرض شد، طبق سیرۀ عقلائیه این دسته از روایات هیچ‌گونه تفاوتی با نقیصه ندارند، بلکه هر دو راوی، حاکی از یک مطلب و یک مدلول هستند، منتها یکی با بیان اضافی و تفصیلی و یکی با بیان مجمل و بالاجمال. این دسته اصلاً از بحث ما خارج است و اصل عدم زیاده اصلاً در اینجا جاری نمی‌شود.

 دستۀ دوّم روایاتی هستند که دارای الفاظ و جملات اضافی هستند که آن جملات اضافی ناظر به احکام و مطالب دیگری است که دَخلی به جنبۀ نقیصه ندارد. در این زمینه می‌توانیم روایاتی را مثال بزنیم که احکام یا موضوعات احکام را عدّ می‌کنند و می‌شمارند. من‌باب‌مثال روایات خمس، ارث، زکات، مُفطرات روزه و محرّمات احرام از این قبیل است؛ مثلاً در روایتی داریم: «الخُمُسُ من خَمسَةِ أشیاءَ.»¹ و در یک روایت داریم: «الخُمُسُ یُخرَجُ من أربَعَةِ وُجوه.»² اینها روایاتی است که جنبۀ زیاده هیچ‌گونه منافاتی با جنبۀ نقیصه ندارد، بلکه فقط بیان یک حکم واقع است، حالا یا به‌صورت ناقص و یا به‌صورت زائد. بنابراین اختلافی هم در اینجا وجود ندارد، بلکه در اینجا فقط جنبۀ عدّ لحاظ شده است، نه جنبۀ انحصار؛ لذا انحصار در اینها نیست. این مطلب قبلاً تا حدودی عرض شد.³

 یا به‌عنوان‌مثال از امام صادق علیه السّلام از پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم