قواعد فقهیه ج1

داده و بر جانب نقیصه حاکم کرده‌اند به این عنوان که راوی‌ای که آن زیاده را نقل می‌کند ادعای علم به شیء می‌کند و راوی‌ای که نقیصه را روایت می‌کند ادعای عدم‌العلم دارد؛ بنابراین آن راوی زیاده از نظر حجّیت، بر راوی‌ای که مدعی عدم‌العلم است اقوائیّت دارد. آن راوی می‌گوید: من می‌دانم که این زیاده هست؛ اما آن راوی دیگر می‌گوید: من نمی‌دانم! یعنی زبان حال و دلالت التزام در آن روایت فقط به همان مقداری است که بیان شده است و اگر از او بپرسند آیا تو اضافۀ بر این هم چیزی نقل می‌کنی یا نه؟ می‌گوید نه، من اضافه‌اش را نمی‌دانم. مقداری که من می‌دانم همین مقدار است. اما آن شخص دیگری که اضافه را نقل می‌کند ادعای علم می‌کند، لذا از این نقطه‌نظر به‌واسطۀ علم و عدم علم، جانب زیاده را بر جانب نقیصه ترجیح می‌دهند.

 اشکالی که در اینجا وارد می‌شود این است که چه‌بسا آن راوی‌ای که نقیصه را روایت می‌کند ادعای علم به عدم می‌کند، نه ادعای عدم‌العلم؛ یعنی لحاظ این روایت در لسان راوی، لحاظ علم به عدم است و می‌گوید: این است و جز این نیست! و راوی زیاده می‌گوید: این است با این اضافه. بنابراین از این نقطه‌نظر، این دلیل نمی‌تواند مورد پذیرش واقع بشود.

نقد قول به تقدم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه به‌واسطۀ عدم تعمد بر کذب در نقل اضافه

 دلیل دیگر اصالت عدم زیاده این است که در اصالت عدم زیاده، ما در صدد اثبات جهت تعمّد در کذب هستیم که راوی عدم زیاده ممکن است به آن متّهم باشد. یک راوی وقتی روایتی را زیادتر از روایت نقیصه نقل می‌کند، ممکن است که این راوی از پیش خودش تعمّداً مطلبی را زیاده نقل کرده باشد؛ ولی با ادلۀ توثیق خبر عادل و وثاقت راوی، این تعمد بر کذب منتفی می‌شود و وقتی که منتفی شد، بنابراین قول او حجّیت پیدا می‌کند و این مسئلۀ زیاده بر نقیصه رجحان پیدا می‌کند.

 این دلیل هم مردود است به‌اینکه در قضیّۀ اصل زیاده و اصل نقصان، مسئلۀ تعمد بر کذب قطعاً منتفی است، به‌خاطر اینکه ما می‌خواهیم با اصالت عدم زیاده، عدم غفلت را اثبات کنیم، یعنی اینکه راوی یک روایت را زیاد بر نقصان نقل کرده است در اینجا غفلت نکرده و متوجه نقل روایت بوده است و در عین حال، زیاده را نقل کرده است.