قواعد فقهیه ج1

 جهت اوّل این است که اگر نگوییم احراز ایمان معمولاً مستحیل است، لاأقل متعذّر و بلکه متعسّر است؛ بنابراین طرح یک‌چنین قیدی در این روایت که ناظر به حکم تکلیفی باشد، از یک متکلم حکیم لغو خواهد بود، چون انسان از کجا تشخیص بدهد که این شخصی که مورد ظلم و ضرر واقع شده است آیا مؤمن است یا نه؟ و اگر در مورد غیر مؤمن بود مسئله در اینجا چه صورتی دارد؟

 از نقطه‌نظر اثباتی، اگر بگوییم که پیامبر اکرم در اینجا ایمان را برای همۀ افراد لحاظ کرده‌اند، پس در این‌صورت این عنوان جهت وصفیّت خودش را از دست خواهد داد و مؤمن به همۀ افراد به یک نسق اطلاق شده است، همان‌طورکه در آیات هم هست:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾،¹

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾،²

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم﴾،³

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَهِ وَرَسُولِهِۦ﴾،⁴

که آن ایمان دوّم ایمان به معنای رسوخ در قلب و جنان است و آن ایمان اوّل به معنای همان اسلام است؛ بنابراین این قید «علیٰ مؤمن» هیچ دلالتی بر حکم تکلیفی نخواهد کرد. البته گرچه این اشکال را عرض کردیم، ولی اگر بعداً دوباره به این مسئله برسیم، خواهید دانست که یک‌چنین اشکالی بلا وجه است و فرقی نمی‌کند.

 و امّا از نقطه‌نظر ثبوتی، اصلاً پیغمبر اکرم تمام امّت را در حکم همین کلمۀ واحده و فرقۀ واحده لحاظ می‌کند و بعد این قاعدۀ «لا ضرر و لا ضرار علیٰ مؤمن» را اطلاق می‌کند، و این یک مطلب جاری و رایج و دارج در بین همه است و می‌گوییم: