اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج1

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)

0
فقه واصول
جلد ها

روایاتِ شیعه و سنی به‌عنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشته‌‌اند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثال‌های فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولی‌‌ِ آیت‌الله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.

قواعد فقهیه ج1

187
  • دارد؛1 ولی روایت دعائم الاسلام2 و این چندتا روایت دیگر، مثل حدیث جعل خَشَب3 و حدیث قسمت عین مشترکه،4 «فی الاسلام» ندارد؛ یعنی تنها یک روایت صدوق این قید را دارد که آن هم مرسل است. البتّه صدوق آن را به‌عنوان روایت نقل نکرده است، گرچه مراسیل صدوق که آنها را در فقیه نقل می‌کند، ظهورش در نقل روایت است.

  •  بعضی‌ها گفته‌اند:

  • شاید از این نقطه‌نظر که «فی الاسلام» نزد صدوق و در آن زمان یک قید واضح و ظاهری بوده است، از این نقطه‌نظر صدوق آن را نقل کرده است.5

  • ولکن بعضی‌ها هم گفته‌اند:

  • نه، این دلیل نمی‌شود؛ چون در بسیاری از موارد می‌بینیم که با اینکه سند یک روایت مسلّم نیست، بلکه خلاف آن را هم می‌بینیم، ولی صدوق آن را در حکم مراسیل خودش آورده است؛ یعنی این‌طور نیست که هر چیزی را که صدوق به عنوان مرسل ذکر می‌کند، چون نزد او دیگر واضح‌البیان بوده و قضیّه روشن بوده و بیانش خیلی بیان روشنی بوده است، سند را نقل نکرده است. بنابراین ما نمی‌توانیم به مراسیل صدوق به عنوان مسانید توجه کنیم.6

  • و حق هم البتّه با اینها است؛ چون همان‌طور که بیان شد، به‌طور کلّی بناء ما در مسائل و در اخذ به روایات، بناء عقلائی است.

  •  یک وقت مسئله در مورد مستحبات یا مکروهات و امثال‌ذلک است، در این

    1. من لا یحضره الفقیه، ج ٤، ص ٣٣٤؛ معانی الأخبار، ص ٢٨١.
    2. دعائم الإسلام، ج ٢، ص ٥٠٤.
    3. قاعدة لاضرر و لاضرار، سیستانی، ص ٧٠، به نقل از المصنَّف صنعانی.
    4. الکافی، ج ٥، ص ٢٩٣.
    5. القواعد الفقهیة، بجنوردی، ج ١، ص ٢١٢؛ قاعدة لاضرر، شهید صدر، ص ٩٢.
    6. قاعدة لاضرر، شیخ‌الشریعة، ص ١٢.