قواعد فقهیه ج1

که یک شخص رفته و خریده است غصب کنید و با آن وضو بگیرید و نماز بخوانید! اینها با این ادلّه، همۀ ادلۀ میاه مملّکه را تخصیص زده‌اند؛ به‌طوری‌که گفته‌اند: اصلاً به‌طور کلی میاه مملّکه، از تحت قاعدۀ «الناس مسلّطون علیٰ أموالهم» یا «لا یحلّ مالُ امرءٍ مسلم إلّا بطیب نفسه»، خارج است.

 اینها اصلاً نیازی به جواب دادن ندارد؛ چون «[ثلاثةُ أشیاءَ] الناس فیها شرعٌ سواء: الماء و النار و الکلأ» به آن مواردی که انسان حیازت کند انصراف دارد و وقتی که حیازت کند و مالک بشود دیگر اصلاً نسبت به این مورد برّانی برّانی است؛ و «جعلت لی الارضُ مسجدًا و طهورًا» یا «الماءُ کلُّه طاهرٌ؛ همۀ این آب‌ها مطهّریّت دارند» و امثال‌ذلک، به میاه بنحو الاطلاق منصرف هستند، نه میاه مملّکه؛ لذا اینها اصلاً به همدیگر کاری ندارند و حتّی عام و خاص من وجه هم نیستند، بلکه این اصلاً در یک وادی سیر می‌کند و آن در یک وادی دیگر، لذا این دلیل که می‌گوید: «آب مطهِّریّت دارد» با آن دلیل که می‌گوید: «لا یحلّ مالُ امرءٍ مسلم إلّا بطیب نفسه» منافات ندارد. بله، اگر طیب نفس باشد مطهِّریت هست و اگر طیب نفس نباشد مطهِّریت هم نیست، و دلیل این هم روشن است. پس جواب این هم داده شد.

استدلال بعضی فقها به سیرۀ متشرعه در عدم منع میاه

 بله، بعضی‌ها در اینجا به سیره تمسک کرده‌اند. تمسک به سیره هم از این باب است که وقتی اینها نگاه کرده‌اند دیده‌اند که سیرۀ مسلمین بر این بوده است که وقتی یک نهر آبی می‌آید یا قناتی حفر می‌شود، مردم می‌آیند و مواشی‌شان از آن آب می‌خورند و خودشان از آن آب وضو می‌گیرند و نماز می‌خوانند. سیرۀ متشرعه بر این بوده است و حتّی فقها هم به این مسئله عمل می‌کردند و در باغی، بیابانی، دهی یا جایی که آب می‌رفته است، اینها استفاده می‌کردند. پس در این فرض، سیرۀ متشرعه از رضای معصوم حکایت می‌کند و این می‌تواند حجت باشد.¹