
قواعد فقهیه ج1
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)
روایاتِ شیعه و سنی بهعنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشتهاند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثالهای فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولیِ آیتالله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.
قواعد فقهیه ج1
148میتوانیم بگوییم که مقصود از «نار» در اینجا جنگلها و هیزم و چیزهایی است که برای سوخت مصرف میکردند، یعنی بهطور کلی هرچه حرارت ایجاد میکند. بنابراین نفت هم در همان موقعها گاهگاهی بود و در برخی از جاها خودش بالا میآمد و در تاریخ داریم که همچنین چیزهایی بوده است. بههر صورت، اطلاق شمولی این روایت شامل هر موردی میشود که مورد مصرف مردم است.
بعضیها با این روایت، ادلّۀ «الناس مسلّطون علیٰ أموالهم» و... را تخصیص زدهاند و آنها را به غیر از این سه مورد: کلاء و ماء و نار منصرف کردهاند. این یک قسم از جمع بین ادله است. بعضیها با بناء عقلائیه این ادله را تخصیص زدهاند،1 که حکم بناء عقلائیه بعداً ذکر میشود. بعضیها با روایات «جُعلَت لی الأرضُ مسجدًا و طهورًا»2 یا روایات طهوریّت ماء3 و امثالذلک، این روایات را تخصیص زدهاند و بر مواردی که غیر از کلاء و ماء و نار باشد حمل کردهاند؛ چون ادلۀ طهوریت را عام شمولی گرفتهاند که هم شامل آبار و میاه غیر مملّکه میشود و هم شامل آبار و میاه مملّکه میشود.4
نقد بر این نحوه اطلاقگیری
شما ببینید اصلاً چطوری فتوا میدهند! آدم از اینکه نحوۀ استدلال اینها چطوری است تعجب میکند! یعنی اینها «جُعلَت لی الأرضُ مسجدًا و طهورًا» و یا ادلۀ طهوریت ماء را که شارع گفته است: «توضّأ بماءٍ قُراح»، دلیل گرفتهاند بر اینکه انسان میتواند با هر آبی که بر آن اطلاق مطهِّریت بکند وضو بگیرد؛ یعنی مثلاً شما میتوانید بیاجازۀ همسایهتان وارد منزلش بشوید و سر حوضش بروید و با فرض عدم رضایت او با آن آب وضو بگیرید و نماز بخوانید، یا مثلاً شما میتوانید آبی را
- قاعدة لاضرر و لاضرار، سیستانی، ص ٦١.
- الأمالی، شیخ صدوق، ص ٢١٦.
- الکافی، ج ٣، ص ١.
- رجوع شود به غنائم الأیام، ج ١، ص ١٥٥.
