قواعد فقهیه ج1

«الناس مسلّطون علیٰ أموالهم» و «لا یحلّ مالُ امرءٍ مسلم إلّا بطیب نفسه»¹ شامل اینجا می‌شود و هیچ اشکالی ندارد که شخص در ملک خودش جلوگیری کند؛ پس این نهی‌ای که در اینجا وارد شده است: «لا یُمنَعُ فَضلُ ماءٍ»، دلالت بر نهی تنزیهی می‌کند: ”خوب و پسندیده نیست که شما ممانعت کنید، و حالا که آب زیادی دارید اگر بخواهید این گوسفندها را تشنه برگردانید، خالی از انصاف است!“ وقتی که نهی، نهی تنزیهی شد، بنابراین «لا ضرر و لا ضرار» به‌کلی از مفاد این حدیث برّانی است؛ بنابراین تذییل حدیث منع فضل ماء به «لا ضرر و لا ضرار»، غیر موجه است.

 این اشکالی است که باید روی آن تأمل کرد که وقتی بئری برای شخصی است، بنابراین از این نقطه‌نظر چرا ما «لا یُمنَعُ» را یک حکم تحریمی بدانیم؟!

اقوال فقها در مسئلۀ منع فضل ماء

 لذا در مقام بیان حکم خود این مسئله، علما و فقها اختلاف کرده‌اند. یک وقت این آبار ملک صاحبان آن محل نیست، بلکه این آبار قبلاً بوده است، همان‌طورکه غالباً هم همین‌طور است و اینها قبلاً بوده است و افراد آمده‌اند و بعد در آنجا متوطّن شده‌اند؛ مانند بئر زمزم یا آبار مدینه یا آباری که کاروانی‌ها در بین راه می‌کندند برای اینکه مسیر کاروانشان در رفت‌وآمد تسهیل بشود و بعد علامت هم می‌زدند برای اینکه منزل به منزل که می‌روند و به آنجا می‌رسند، دچار مشکل نشوند. مسلم است که این وقف، وقف عام است؛ یعنی اصل حفر این بئر، از باب وقف عام بوده است و آنهایی که آمده‌اند و در اینجا منزل کرده‌اند مالک اینها نیستند. بله، ممکن است از باب سبق، نسبت به افراد دیگر حقّ تقدّمی داشته باشند. از این نقطه‌نظر می‌توانیم بگوییم که اینها حقّ منع ندارند و قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار و حدیث «لا یُمنَعُ فَضلُ ماءٍ»، بنفسه حکایت از این می‌کند که اینها حقّ منع این ماء را ندارند، بلکه باید به مواشی بدهند. در این‌صورت دیگر اشکالی وارد نیست.