اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج1

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)

0
فقه واصول
جلد ها

روایاتِ شیعه و سنی به‌عنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشته‌‌اند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثال‌های فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولی‌‌ِ آیت‌الله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.

قواعد فقهیه ج1

141
  • نداریم، بلکه این احکام برخاسته از فطرت و برخاسته از حاقّ واقع و نفس‌الأمر است.

  •  اینکه الآن مرسوم است که می‌گویند: «ما اصلاً هیچ کاری به شارع نداریم! شارع در مقام جعل، احکام را جعل کرده است؛ لذا ما نه می‌دانیم و نه می‌فهمیم که چه‌کار بکنیم!» نه‌خیر، احکام این‌طور نیست، بلکه همۀ احکام دائر مدار همان انطباق عالم تکوین با تشریع است؛ لذا اگر در یک جا دیدیم که تکوین، مختصری تغییر پیدا کرد باید بدانیم که در اینجا باید حکم عوض شود و تغییر پیدا کند، مثلاً وقتی که دیدیم در جایی یک جهت مهمی دارد از بین می‌رود باید زود حکم را عوض کنیم و بدانیم که اشکالی به یک جای این حکم وارد است.

  •  بله، یک وقت کسی از خودش دلیل درمی‌آورد؛ مثلاً امروزی‌ها می‌گویند: «ارث برای آن‌موقع بوده است و الآن باید کنار بگذارید!» یا می‌گویند: «این احکام قصاص برای آن‌موقع بوده است و الآن حقوق بشر آمده است و اینها را دور ریخته است!» یا خانمِ آقای کذا می‌گفت: «اگر فلانی زنده بود ارث زنان را با مردان یکسان می‌کرد! تا حالا ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾1 بود، اما در این زمان دیگر همه مساوی می‌شوند!» اینها می‌خواهند بگویند که ما اصلاً تشریع می‌کنیم! نه، ادلۀ ما همین ادله است و ما از همین ادله استفادۀ بازتری می‌کنیم، نه‌اینکه این ادله را کنار بگذاریم.

  •  اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد

  •   

  •   

  •   

  •   

  •   

    1. سوره نساء (٤) آیه ١١ و ١٧٦.