قواعد فقهیه ج1

که حَرَجِ نوعی در یک جا ممکن است  حکمت باشد ولی اگر حرج شخصی باشد، همین قاعدۀ لا حرج موجب حکم است و برای یک مورد نفیاً و اثباتاً علّت می‌شود.

 اگر در یک جا حرج شخصی داشته باشیم، گرچه حرج نوعی نباشد، باز حکم برداشته می‌شود. من‌باب‌مثال برای شخصی مشکل است که مثلاً مسافت پانصد متر را طی کند تا به ماء برسد، چون کمر درد دارد یا یک ناراحتی متوجه او می‌شود و برای او حرج دارد؛ در اینجا وجوب وضو برداشته می‌شود و حکم به تیمم می‌آید، گرچه این مقدار راه رفتن حرج نوعی ندارد. این مطلب اشکالی ندارد؛ چون در اینجا حرج شخصی علّت است و حکمی که از ناحیۀ حرج شخصی می‌آید، اثباتاً و نفیاً دائر مدار حرج است، یعنی اگر حرج شخصی باشد حکم به تیمم می‌آید و اگر حرج شخصی نباشد حکم به وضو می‌آید.

 امّا حرج نوعی این‌طور نیست، حرج نوعی حکمت رفع وجوب است. من‌باب‌مثال سه یا چهار کیلومتر راه رفتن و رسیدن به آب حرج نوعی است؛ لذا اگر این راه رفتن برای شخصی حرجی نداشته باشد و خیلی هم خوشش بیاید که راه برود و این را یک تفنن بداند، برای او حرج شخصی نیست؛ ولی در این‌صورت هم شارع می‌گوید که وجوب وضو برداشته شده است.

نقد مؤلف بر اخذ «لا ضرر» به‌عنوان حکمت جعل شفعه

 گرچه این‌طور است، ولی صحبت در این است که آیا ما از حکمت به علّت می‌رسیم یا از علّت به حکمت می‌رسیم؟ یعنی آیا ما می‌خواهیم از این قاعدۀ لا ضرر به عنوان دلیل مستقلّی که در حدیث شفعه وارد شده است، علیّت را استفاده کنیم؟ یعنی آیا می‌خواهیم این را استفاده کنیم که اگر این قاعده در هر مورد خاصی جاری شد، چه حکمی دارد؟ پس نمی‌توانیم در موردی که ـ بنا بر فرمایش شما ـ قطعاً قاعدۀ لا ضرر در آن مورد حکمت است، از حکمت به علّت برسیم؛ چون دائرۀ علّت ضیق‌تر از حکمت است، و اگر خاصی وجود داشته باشد ما از آن خاص می‌توانیم به عام برسیم، مثلاً از انسان می‌توانیم به حیوان برسیم، ولی از حیوان که عام است هیچ وقت به انسان نمی‌رسیم. بنابراین چون دائرۀ حکمت أوسع از دائرۀ علّت است، پس