قواعد فقهیه ج1

چون «لا ضررَ» بر حکم تشریعی دلالت نمی‌کند، پس مقتضای أخذ به شفعه، به همین مورد خاص مربوط می‌شود، و این مقتضای قاعده نیست.

«لا ضررَ» چون بر جعل حکم تشریعی دلالت نمی‌کند، در أخذ به شفعه دچار محذور و مشکل می‌شویم. ایشان برای خروج از این محذوریت می‌گوید: «تناسبی بین این قاعده و بین حدیثِ أخذ به شفعه نیست.» و این به‌خاطر معنای ارتکازی در ذهن ایشان است؛ اما اگر «لا ضررَ» را به معنایی تفسیر کنیم که با أخذ به شفعه هم سازگار باشد در این‌صورت دیگر هیچ محذوریّتی در اینجا باقی نمی‌ماند. البته اینکه ما این جمله را به چه معنایی تفسیر بکنیم، بعداً می‌آید.¹

 پاسخ سومی که به اشکال ایشان داده شده است این است:

در اینجا گرچه «لا ضررَ و لا ضِرارَ» در قضیۀ سَمُره بر نهی تکلیفی و حرمت اضرار به غیر دلالت می‌کند، ولی در حدیث شفعه به مقتضای تناسب بین حکم و موضوع، «لا ضررَ» بر جعل حکم تشریعی دلالت می‌کند که همان حکم وضعی أخذ به شفعه است؛ چون منافاتی ندارد که یک جملۀ واحد در هر سیاقی معنای متفاوتی بدهد، مثلاً چون در قضیۀ سَمُره مسئلۀ اضرار به غیر مطرح است لذا در آنجا حکم تحریمی افاده می‌کند، ولی در مسئلۀ شفعه برای جعل حکمی که ضرر را ردّ کند أخذ به شفعه جعل می‌کند، و بین این دو هیچ‌گونه منافاتی نیست.²

 این جوابی که داده شده است به نظر خالی از تأمل نیست، به‌جهت‌اینکه یا باید این عبارت «لا ضررَ و لا ضِرارَ» را بر معنای مشترکی حمل کنیم که آن معنای مشترک، هم در مورد قضیۀ سَمُره و هم در مورد قضیۀ شفعه مصداق داشته باشد، یا باید قائل شویم که «لا ضررَ» به اشتراک لفظی در دو معنا وضع شده است، هم حرمت تکلیفیه و هم حرمت وضعیه.