اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج1

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)

0
فقه واصول
جلد ها

روایاتِ شیعه و سنی به‌عنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشته‌‌اند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثال‌های فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولی‌‌ِ آیت‌الله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.

قواعد فقهیه ج1

117
  •   

  • درس نهم: بررسی «لا ضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (٣)

  •   

  •   

  • بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  •   

  •  بحث در این بود که مرحوم نائینی در تذییل حدیث حقّ شفعه و منع فضل ماء، به ذیل «لا ضررَ و لا ضِرارَ» اشکالاتی را مطرح کرده‌اند:

  •  یک اشکال این بود که اگر این جمله قضاء مستقلی نبود، لازم بود که روایات عقبة بن خالد از مشهورترین أقضیة النّبی خالی بماند، چون در روایات عقبة بن خالد قضاء به «لا ضررَ و لا ضِرارَ» استقلالاً نیست. بنابراین معلوم می‌شود که همین «لا ضررَ و لا ضِرارَ» که در ذیل حدیث شفعه و منع فضل ماء آمده است یک قضاء مستقل است که عقبة بن خالد آن را در ذیل این حدیث قرار داده است.

  • اشکال دوّم مرحوم نائینی بر تذییل حدیث شفعه به «لا ضررَ و لا ضِرارَ»

  •  اشکال دوّم مرحوم نائینی این بود:

  • منظور از «لا ضررَ و لا ضِرارَ» چیست؟ «لا ضرر» دلالت بر نفی حکم ضرری می‌کند یا دلالت بر جعل حکم مخالف ضرر می‌کند؟ حالا آن حکم، حکمی است که ضرر را رفع می‌کند یا حکمی است که تاوان ضرر می‌شود؟ یعنی دَرَک آن ضرر قرار می‌گیرد و ضرر را تدارک می‌کند. ایشان می‌گویند که «لا ضرر» فقط بر نفی حکم ضرری دلالت می‌کند، یعنی فقط به همین مقدار که حکم ضرری در شرع جعل نشده است.

  • در مسئلۀ شفعه، ضرری که از ناحیۀ بیع می‌آید اگر از جهت بیع باشد، مقتضای قاعده این است که بگوییم که این بیع اصلاً باطل است، چون نفی و رفع ضرر در شفعه، به بطلان بیع است؛ ولی اگر ضرر از ناحیۀ لزوم بیع باشد، آن شریک