قواعد فقهیه ج1

رسول‌اللَه فلان، بلکه می‌گویند که این جزء جوامع کلم حضرت بوده است. لذا مرحوم شیخ طوسی یا شهید و... در عمومیت أقضیة الرسول تردید کرده‌اند و خواسته‌اند بگویند که از این موارد، استفادۀ عموم نمی‌شود و این أقضیة الرسول در موارد جزئی است، مثلاً قضیٰ رسول‌اللَه در این مورد بکذا؛ لذا از این موارد، استفادۀ عموم نمی‌شود، به‌خاطر اینکه شاید مورد آن خاص باشد، چون بیان یک واقعۀ فعلی پیغمبر اکرم است و در ضمن یک واقعه بیان شده است، نه‌اینکه پیغمبر مطلبی را به‌طور عموم مطرح و بیان کرده باشند، و اینکه پیغمبر در واقعه‌ای حکمی بکنند آن حکم به همان مورد خاص، اختصاص پیدا می‌کند و نمی‌توان از آن استفادۀ عموم کرد.

بنابراین این مطلب تأیید می‌شود که چون «لا ضرر و لا ضرار» هم جزء أقضیة النبی بیان شده است پس مسلّماً در ضمن حکمی بیان شده است که شاید به آن مورد، اختصاص داشته باشد و نتوانیم از آن استفادۀ عموم بکنیم. وقتی نتوانستیم از آن استفادۀ عموم بکنیم، پس معلوم می‌شود که در اینجا پیغمبر این را به نحو استقلال بیان نکرده‌اند تا بتوانیم استقلال را اثبات بکنیم.¹

 بنابراین معلوم شد که کلام مرحوم نائینی خالی از وجه است و ایشان نتوانسته‌اند دلیل متقنی ارائه بدهند که راوی «لا ضرر و لا ضرار» را با روایت شفعه جمع کرده است.

اشکال دوم مرحوم نائینی بر حدیث شفعه

 اشکال دیگری که مرحوم نائینی بر حدیث شفعه مطرح کرده است این است:

«لا ضرر» بر نفی حکم دلالت می‌کند یا بر جعل حکم دلالت می‌کند؟ از ظهور «لا ضرر» استفاده می‌شود که «لا ضرر» در مقام نفی حکم ضرری است، یا ابتدائاً یا به لسان نفی موضوع؛ یعنی «لا ضرر» یا می‌گوید که در شرع، حکم ضرری جعل نشده است یا می‌گوید که در شرع، خود ضرر جعل نشده است، یعنی به لسان نفی خود موضوع است.

 من‌باب‌مثال شخصی یک منزل را غصب کرده است، اگر به‌صرف غصب یک