قواعد فقهیه ج1

یا اجمالی که دارد، شامل شرکاء و غیر شرکاء می‌شود؟! یا اینکه بگوییم اصلاً این روایت عام است، یعنی «قَضیٰ رسول اللَه بینَ الشُّرَکاءِ» هم شامل شریک واحد می‌شود و هم شامل شریک أکثر من واحد می‌شود، منتها دلیل خاص آمده است و شریک أکثر من واحد را از حقّ شفعه خارج کرده است و فقط شریک واحد را داخل در شفعه گذاشته است.¹ بنابراین از این نقطه‌نظر هم به این روایت اشکالی وارد نمی‌شود.

اشکال اول مرحوم نائینی بر حدیث شفعه

 مرحوم نائینی اضافه بر آن اشکالی که مرحوم شیخ‌الشریعه مطرح کرده است، اشکالات دیگری را مطرح کرده است؛ یکی از آن اشکالات این است:

اگر جملۀ «لا ضرر و لا ضرار» در روایت عقبة بن خالد از طرف راوی نباشد، یعنی راوی جمع نکرده باشد، لازمه‌اش این است که عقبة بن خالد، أشهَر أقضیۀ پیغمبر را در اینجا ترک کرده باشد، و این خلاف متعارف است، چون عقبة بن خالد در مقام إستقصاء أقضیة النبی از کلام امام صادق علیه السّلام است: قضیٰ رسول اللَه...، قضی رسول اللَه فی الجنین...، قضی رسول اللَه فی منع فضل ماء...، قضی رسول اللَه فی الشفعة... . بنابراین عقبة بن خالد در مقام استقصاء، این قضاءهای پیغمبر را از امام صادق بیان کرده است و قطعاً هم می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین قضاءهای پیغمبر همین قضاء به «لا ضرر و لا ضرار» است.

اگر عقبة بن خالد از طرف خودش حدیث شفعه را به «لا ضرر و لا ضرار» مذیّل کرده باشد، پس باید بگوییم که ایشان به‌طور کلی اصلاً «لا ضرر و لا ضرار» را حذف کرده است و فقط دو قضاء پیغمبر را نقل کرده است، یکی شفعه و دیگری منع فضل ماء، بعد این دو را به «لا ضرر» مذیّل کرده است؛ ولی آن «لا ضرر» اصلی را که به‌عنوان قضائی مستقل است ترک کرده است؛ درحالی‌که این خلاف است، چون نمی‌شود شخصی أقضیۀ پیغمبر را از امام صادق علیه السّلام نقل کند ولی معروف‌ترین و مشهورترین آنها را ترک کند. بنابراین امام صادق این «لا ضرر و لا ضرار» را به‌عنوان یک قضاء