قواعد فقهیه ج1

کرده‌اند. از این موارد خیلی زیاد است که امام علیه السّلام در روایات، به آیات قرآن یا احکام و سنن پیغمبر تمسک می‌کنند. حال این هم همین‌طور باشد، یعنی امام در اینجا أقضیۀ پیغمبر را بیان کردند و بعد از باب تعلیل به تشریع، یک قضاء دیگری را در ذیل این شفعه قرار داده‌اند، و این اشکالی ندارد. اگر این‌طور باشد دیگر این اهمال در ذیل روایت عبادة بن صامت، منتفی می‌شود؛ یعنی گرچه پیغمبر در مورد شفعه این «لا ضرر» را نفرموده‌اند، ولی امام علیه السّلام این را ضمیمه کرده‌اند.

 در هر صورت این مطلب مرحوم شیخ‌الشریعه که راوی خودش این کار را کرده است، خیلی غیر موجه می‌نماید؛ به‌جهت‌اینکه اولاً معلوم نیست رجال سند روایت عبادة بن صامت چه کسانی هستند؛ ثانیاً خود ائمّۀ حدیث می‌گویند که این روایت مرسَل است، یعنی بر فرض‌که ما به استناد روایات خاصه بخواهیم روایت عبادة بن صامت را تقویت کنیم، اگر ما باشیم و این روایت عبادة بن صامت، چنین کاری نمی‌کنیم، چون مرسل است و معلوم نیست رجال واقع در سندش چه کسانی هستند.

 بر آن مبنایی که ما قبلاً گفتیم که به‌واسطۀ روایات خاصه، روایات عامّه را تصحیح بکنیم، باز هم ما تصحیح را از جانب روایات خاصه به آنجا بردیم، نه‌اینکه از آنجا برداریم و در اینجا روایات خاصه را تخصیص بزنیم یا قسمت‌قسمت و تقطیع کنیم؛ یعنی ما از جانب روایات شیعه، روایات عامّه را تصحیح کردیم. بنابراین چون در روایات شیعه، عقبة بن خالد «لا ضررَ و لا ضِرارَ» را در ذیل حدیث شفعه و فضل ماء نقل می‌کند و می‌بینیم این مطالبی را که عقبة بن خالد بیان کرده است بعینه همانی است که عبادة بن صامت نقل کرده است، پس معلوم می‌شود عبادة بن صامت این را اشتباهاً یا به‌خاطر اینکه ضرری نمی‌رساند، از باب عدم اعتناء از ذیل مسئلۀ شفعه انداخته است، یا اینکه اصلاً این مربوط به ذیل شفعه نبوده است و امام علیه السّلام از باب تعلیل، این حدیث را مذیّل به «لا ضرر» کرده‌اند و او هم بیان کرده است. به نظر من، قرین قرار دادن حدیث شفعه با «لا ضرر و لا ضرار»، از طرف امام صادق علیه السّلام بوده است.