قواعد فقهیه ج1

خودش ذکر کرده‌اند، همان‌طوری‌که رسم و دَیدن اینها بر این بوده است.

مثلاً فقیه روایت فضل ماء را در باب بیع کلاء و زرع آورده است و عبارت «قَضیٰ رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بِالشُّفعَةِ بَینَ الشُّرَکاءِ فی الأرَضینَ و المَساکِن» را در باب شفعه آورده است و همین‌طور فقها در باب دیات و سقط جنین و... بخش‌های مربوطه را آورده‌اند.

بناءًعلیٰ‌هذا نمی‌توانیم بگوییم که لا ضرر در تتمۀ قضاء به شفعه و قضاء به فضل ماء بوده است، بلکه یک قضاء مستقل بوده است. اگر قضیّۀ شفعه و منع از فضل ماء، هر دو مذیّل به «لا ضرر» باشند، دلیلی ندارد و اصلاً معنا ندارد که عبادة بن صامت براساس نفع شخصی، ذیل آن را حذف بکند. از این مطلب استفاده می‌شود که «لا ضرر» روایتی جداست و راوی که عقبة بن خالد است، وقتی خواسته است که روایت دیگری را از امام صادق نقل کند، این را از خودش، بدان اضافه کرده است!

یعنی مثلاً امام صادق فرموده‌اند: «و قَضیٰ رسول اللَه أن لا ضررَ و لا ضِرارَ»، بعد این عقبة بن خالد از آنجایی‌که روایت از امام صادق است، با خودش فکر کرده است که اینکه پیغمبر فرموده‌اند: «قضیٰ بِالشُّفعَةِ بَینَ الشُّرکاءِ» به‌خاطر لا ضَرَر است، آن‌وقت خود ایشان لا ضرر را ذیل حدیث شفعه آورده است؛ یعنی «لا ضرر» را که از امام صادق مربوط به یک قضاء مستقل شنیده بود، آن قضاء مستقل را با این حدیث شفعه ضمیمه کرده است، و آن «لا ضرر» را با آن حدیث فضل ماء ضمیمه کرده است، بنابراین این «لا ضرر» نمی‌تواند کلام امام یا پیغمبر باشد، یعنی حدیث شفعه نمی‌تواند مذیّل به «لا ضرر» باشد، بلکه راوی این «لا ضرر» و این تتمه را نقل کرده است.

نقد کلام شیخ‌الشریعۀ اصفهانی

 اشکالی که به نظر می‌رسد این است:

 اولاً آیا شما در مقام ترجیح، روایت اهل‌تسنّن را بر روایت خاصّه ترجیح می‌دهید؟! و بعد با روایت عبادة بن صامت، روایات خاصّه را تفسیر و جرح و تعدیل می‌کنید؟! آیا این‌طور باید باشد؟! یا اینکه با روایات خاصه باید حکم آنها روشن