قواعد فقهیه ج1

است یا کلام امام است یا کلام راوی است؟ و البتّه آثاری بر این مترتب می‌شود.

 اصل این قضیّه روایتی است که اهل‌تسنّن این أقضیة النبی را از طریق اسحاق از عبادة بن صامت نقل می‌کنند که حدود بیست مورد است و مشتمل بر روایت «و قضیٰ أن لا ضررَ و لا ضِرارَ» است،¹ یعنی وقتی عباده موارد أقضیه را بیان می‌کند، یکی از آنها «لا ضررَ و لا ضِرارَ» است، یعنی پیغمبر به «لا ضررَ و لا ضِرارَ» حکم کردند، و طبع قضیّه می‌رساند که «لا ضررَ و لا ضِرارَ» به‌عنوان یک قضیّۀ مستقل است. در بین این موارد، شفعه هم هست و فرمودند: «قضیٰ بالشّفعة بین الشّرکاء» و اگر «لا ضرر» به دنبالۀ قضاء به شفعه بود، دیگر راوی دوباره نمی‌گفت: «و قضی أن لا ضرر و لا ضرار» و همین خودش به‌تنهایی کفایت می‌کرد.

 روایت دومی از أقضیة النبی هم هست که عقبة بن خالد آن را هم از امام صادق بیان می‌کند:

قَضیٰ رسول اللَه بین أهل البادیة أنّه لا یُمنَع فضلُ ماءٍ لیُمنَعَ به فضلُ کَلَإ، [و قال: «لا ضررَ و لا ضِرارَ.»]²

 این روایت در فقیه هم ذکر شده است.³

نظر شیخ‌الشریعه مبنی بر افزودن «لا ضرر» در ذیل روایت شفعه و منع فضل ماء، از جانب راوی

 البتّه مرحوم شیخ‌الشریعه در اینجا احتمال ظهور این را داده‌اند که مسئلۀ «لا ضرر و لا ضرار» ذیل مسئلۀ شفعه و مسئلۀ منع فضل ماء نیست، و خیلی روی این مسئله پافشاری کرده‌اند و خیلی مصمماً و جازماً فرموده‌اند:

اصل این روایاتی که عقبة بن خالد بیان کرده است همان روایتی است که عبادة بن صامت نقل می‌کند، ولی عقبة بن خالد این روایات را از امام صادق نقل کرده است. فقهاء آن را تقطیع کرده‌اند و هر کدام از این أقضیه را در باب مختص به