اجماع از منظر نقد و نظر

فرض شناخت باز اشکال فوق مطرح خواهد شد که همان غناء از استقصای آرای بقیّۀ فقهاء می‌باشد، و دیگر اجماع هیچ نقشی در اثبات حکم نخواهد داشت.

 و اگر مقصود التزام عقلی بر اساس حدس از کاشفیّت رأی فقهاء در مسئله‌ای با توافق رأی امام علیه السّلام است، باید گفت این التزام فقط و فقط در احکام ضروری و مسائل اجماعی امّت است که وضوح آن بر همگان محقّق و بداهت آن حتّی برای بسیاری از عوام نیز روشن و آشکار است. زیرا در مستقلاّت عقلیّه ملاک و مناط حکم عقل است نه رأی امام و فتوای فقهاء، و در غیر مستقلاّت عقلیّه ملاک تحقّق و وجود ضرورت است و آن نیز به فتوا و رأی امام علیه السّلام دخلی ندارد؛ مانند تعداد صلوات فریضه و صوم و کلّیات مسائل فرعیّه که مجتهد در مقام فتوا نیازی به رجوع به مدارک و اجتهاد ندارد، بلکه وجود آنها از جملۀ بدیهیّات در بین فقهاء می‌باشد.

 بنابراین چنانچه مشاهده شود که أقدمین از فقهاء ـ رضوان الله علیهم ـ مانند سیّدین و فاضلین و شیخین و شهیدین در مسئله‌ای قائل به تحقّق اجماع شده‌اند، قطعاً منظور آنان تحقّق اجماع به طریق و وجه اوّل نخواهد بود؛ چنانچه مرحوم آیة الله العلم الحجّة: السیّد علی القزوینی بر این مطلب تصریح دارند و می‌فرمایند:

و قَضیّةُ ذلک کُلِّه أن یکونَ کُلُّ إجماعٍ نُقِلَ فی کلامِهم مُطلقًا کقولِهِم: إجماعًا أو للإجماعِ و نَحوِه، أو معَ إضافتِهِ إلی الأُمّةِ أوِ المسلمینَ أو أهلِ الإسلامِ أوِ العلَماءِ و نحوِه مُرادًا بِهِ المَعنَی الثّانی و هو اتّفاقُ مَن عَدا الإمام علیه السّلام.¹

 حاصل بیان ایشان ـ پس از امتناع وجود امام علیه السّلام در ضمن مجمعین ـ ادّعای اجماع بر فرض وجه دوّم که متضمّن خروج امام علیه السّلام از زمرۀ فقهاء و آراء آنهاست می‌باشد؛ زیرا این نحو از اجتماع قطعاً از موارد اجماع حدسی در ضروریات مذهب خارج است. و امّا اصل سخن با ایشان اینست: حال که اجماع