اجماع از منظر نقد و نظر

زمان و مکان و تحمیل بر ملّت بدون اراده و اختیار آنهاست، یا اینکه سلیقه‌های شخصیّه و آراء مختلف متصدّیان و مسئولین، گرچه ناصواب و خطا باشد، در تشکّل و تکوّن این ضرورت و الزام نقش داشته است؟

 تدبّر و اندیشه در این موضوع و پدیدۀ بسیار روشن و ضرورت اجتماعی، انسان را به این دغدغه و تشویش می‌اندارد: جایی که یک ضرورت اجتماعی به نام دفاع و جنگ با متجاوز که مورد قبول و استقبال تودۀ آحاد و افراد یک جامعه است، و به عنوان یک اصل و سنّت عقلانی و متعارف بر آن صحّه و امضاء می‌گذارند، این‌چنین مورد خدشه و ابهام و سؤال قرار گیرد که در اصل حجّیت و وجود آن انسان دچار شکّ و تردید گردد ـ و صفحات تاریخ گواه صادقی بر این مدّعی می‌باشد ـ آن‌وقت چگونه نسبت به آداب و رسوم و عقاید و افکار و سنن یک جامعه که هیچ ضرورت و الزامی بر وجود آنها و دخالت آنها در بقاء و استمرار حیات یک اجتماع نمی‌باشد، انسان دچار تردید و شک نگردد؟ و انسان خود را موظّف و مکلّف بر رعایت و تحفّظ بر آنها بپندارد؟

 نکتۀ اساسی و حیاتی که مسئله اصالت فرد و یا اصالت اجتماع بر محوریّت آن قرار گرفته است، بقاء و استمرار حوزۀ اختیار و استیفای حقوق مشروع هریک از دو موضوع نظریه‌های فوق می‌باشد. نظریّۀ أصالت فرد از آنجا که اجتماع را مجموعه‌ای متشکّل از تک‌تک آحاد یک قوم و یا اقوام مختلف می‌پندارد بر لزوم رعایت حقوق اصلی و مبدأ و منشأ آن تکیه دارد، و طبیعی است در صورت تعارض عرض و جوهر و اعتبار و ما به الانتزاع، آن تقدّم و اولویّت بر فرد تعلّق خواهد گرفت.

 و امّا در نظریّۀ اصالت اجتماع، از آنجا که تکوّن شأنیّت اجتماعی و وجود حقیقی آن پس از اعتراف به مبنای اصالت فرد، موجب غلبه و سیطرۀ بر لوازم حقوقی وجود فرد می‌باشد، لذا حقوق اجتماعی و شأنیّت مجتمع که از مجموعۀ حقوق آحاد تبلور یافته طبعاً بر حقوق فردیّه مقدّم خواهد بود.

 امّا آنچه که طرفین این دو نظریّه از آن غفلت ورزیده‌اند، هویّت افراد و آحاد