اجماع از منظر نقد و نظر

 ج: اگر چنانچه عمل مشهور و قدماء اصحاب قریب العهد به زمان امام علیه السّلام ملاک حجّیت و استناد باشد، چرا این مسئله مورد توجّه فقهاء، اعمّ از قدماء و متأخّرین از اصحاب قرار نگرفته، و با وجود شهرت آراء آنان فتوا به خلاف داده و هیچ توجّهی به این اصل ننموده‌اند؟ چنانچه در نزح ماء بئر و یا زکات در مال یتیم و امثاله مشاهده می‌شود.

 د: چنانچه قبلاً گذشت رجحان شهرت و یا اجماع فتوائی اصحاب زمان ائمّه علیهم السّلام و یا قدماء از فقهاء پس از عصر غیبت بر اساس وجود دلیل معتبر و مستند شرعی مخفی از أنظار صرفاً یک تصوّر در عالم خیال و وهم بیش نیست، و آنچه از این قبیل موارد و فتاوی به دست ما رسیده است تماماً مستند به دلیل و مدرک شرعی بوده است؛ گرچه آن از نظر مجتهد مخدوش و ضعیف بوده است. فلهذا به صرف اتّفاق جمعی از اصحاب و یا فقهاء متقدّم حکم به مسئله‌ای نمودن و اصول مسلّم استنباط و حجّیت دلیل را نادیده گرفتن در شأن یک فقیه و مجتهد به مبانی و موازین اجتهاد نمی‌باشد.

 بر این اساس روایت مرفوعۀ زراره که می‌فرماید: خُذ بِما اشتَهَرَ بَینَ أصحابِکَ،¹ اشاره به همین ملاک و مناطی که ذکر شد دارد؛ یعنی روایتی که از نظر سند و مرجّحات انتساب بر دیگری ترجیح داشته باشد نه از نظر فتوا و رأی مجتهدین. وگرچه برخی از اعلام با اتّکاء به عدم استناد مقبوله و مرفوعۀ زراره حجّیت شهرت را منتفی دانسته‌اند، لیکن حقّ مسئله آن است که صرف نظر از صحّت انتساب و یا عدم آن، نفس شهرت روایی موجب رجحان بر غیر خواهد شد، چه رسد به اینکه بر این ملاک نیز این روایات موجود است.

 این بود بحث مختصری راجع به مسئلۀ شهرت و عدم حجّیت آن در مقام فتوا،