اجماع از منظر نقد و نظر

به اصول و مبانی احکام از همین روایاتی که در کتب فقهاء و محدّثین ـ رضوان الله علیهم ـ موجود است دو حکم متفاوت و متعارض می‌نمایند، چرا این مطلب در زمان خود ائمّه علیهم السّلام نبوده است؟ آیا روات احادیث و فقهاء عصر حضور ائمّه علیهم السّلام تماماً از یک طرز فکر و یک بینش و یک رویّه در فهم حدیث و ادراک حکم و استنباط فتوا برخوردار بوده‌اند؟ و آیا به صرف اینکه آنان در زمان امام علیه السّلام بوده‌اند، هیچ تمایز و افتراقی در فهم و عمل به روایات برای آنان وجود نداشته است؟! پس این همه اختلاف در بین اصحاب از کجا آمده است؟

 آیا استنباط حکم به طهارت اهل‌کتاب از روایت معروفۀ از حضرت رضا علیه السّلام با کنیز نصرانی در بیت آن حضرت که رأی و فتوای بسیاری از فقهاء شیعه است چه اثری را در ردّ و انکار و توجیه این روایت و حکم به نجاست اهل‌کتاب در نزد برخی از فقهاء شیعه ـ رضوان الله علیهم ـ داشته است؟ طبیعی است که همین اختلاف در برداشت و تفاوت در ادراک مراد و مقصود امام علیه السّلام از قول و فعل او در زمان آنان وجود داشته است، و لذا ما تفاوت در فتوا را در حدّ تناقض در بین اصحاب و آراء آن مشاهده می‌کنیم.

مراد از خُذ بما اشتَهَر بَین اصحابِکَ ترجیح سندی است نه فتوائی

 ب: اگر ملاک صدق حدیث و حجّیت فتوا کیفیّت فهم اصحاب در زمان ائمّه علیهم السّلام بوده باشد، پس چرا در احادیث وارده در مسئلۀ قضاء و ارجاع امام علیه السّلام به أفقه و أعلم در مقام تعارض، مسئلۀ اشتهار در فتوا بین اصحاب و اختلاف آراء بین عدول از فقهاء و معروفین در فتوا به عنوان اصل مسلّم پذیرفته شده است؟ و اگر قرار باشد فتوای به خلاف ولو از بزرگان حدیث امری رائج و دارج بوده، و با وجود احادیث مرویّۀ معتبره بین أیدیهم هیچ عیب و منقصتی متوجّه آنان نباشد، پس چگونه نظر و رأی آنان با وجود احتمالات گوناگون و شبهات کثیره از عدم ادراک صحیح مسئله و یا مرجوحیّت مدرک و مستند، و یا احتمال تقیّه و یا متابعت از معتمد بدون لحاظ موازین نقل و اتّباع ـ چنانچه از تابعین و متأخّرین از شیخ طوسی گذشت ـ می‌تواند حجّت و مستند شرعی برای مجتهد در مقام اجتهاد شود؟