اجماع از منظر نقد و نظر

اوّل در مقبولیّت و اعتبار روایت مأثوره از امام علیه السّلام قبل از مقام دلالت بر مفهوم لحاظ استناد آن به امام علیه السّلام است. چه‌بسا ممکن است انسان به عباراتی عالیة المضامین و رفیع المنزله برخورد کند ولی مستند به معصوم علیه السّلام نباشد؛ صحّت و اتقان یک مضمون عالی و عبارت راقی بجای خود، و انتساب یک خبر و عبارت به امام علیه السّلام بجای خود. و لذا در ما نحن فیه آنچه بیش از نفس حکم و رأی حاصل از مضمون حدیث و روایت برای فقیه ملاک و معتبر است استناد آن به منبع وحی و تشریع است، و در صورت تعارض بین دو روایت قطعاً حجّیت و اعتبار با آن حدیث خواهد بود که از نقطه نظر صحّت انتساب و شرایط سندیّه از ضبطیّت و عدالت و فقاهت و کثرت روات و غیرها بر دیگری راجح باشد.

 و امّا اگر در این مطلب تفاوتی در بین نباشد، و یا اینکه روایت غیر معموله عند الاکثر راجح باشد، دیگر شهرت فتوائی هیچ ارزش و ملاکی را در مقام ترجیح به وجود نخواهد آورد؛ و به صرف عمل اصحاب و ادّعای احتمال وجود قرائن حکم فقهی اثبات نمی‌شود، و مجتهد ملزم به اطاعت و اتّباع و تقلید از رأی و فتوای آنان نمی‌گردد. چه‌بسا ممکن است این شهرت بر اساس رأی خطا و اشتباه در فهم و مراد با توجّه به ارتکازات و حصول شرایط خاصّ برای فقیه تحقّق یافته باشد، و دیگران بر اساس اعتماد و وثوق به او بدان عمل نموده تا اینکه کم‌کم به‌صورت یک رأی و فتوای مشهور درآمده، و بالطّبع روایت مستنده نیز بر این اساس بر روایت راجحۀ بر او تفوّق یافته است؛ و این مسئله نه تنها هیچ بعدی از نظر تحقّق خارجی ندارد، بلکه چه‌بسا برای آن می‌توان امثال و نُظرائی بر شمرد، چنانچه در فتاوای مشهوره پس از شیخ طوسی (ره) این‌چنین فرموده‌اند.

 و اینکه در بین السنه معروف است: اگر اصحاب از روایتی ولو صحیح السّند إعراض نمودند دلیل بر وجود خللی و نقصانی در آن است، و کلمّا ازدادَ صحّةً ازداد بُعدًا، بنحو کلّی و عام مورد قبول و مستند نمی‌باشد.