اجماع از منظر نقد و نظر

اهمّیت استناد روایت به امام علیه السّلام

 آنچه که از روایات، چه به لفظ اجماع و چه به لفظ مشهور نسبت به وثاقت حکم وارد شده است در بیان رجحان خبر و حدیث عند تعارض الخبرین است. مثلاً در روایت: المُجمَعُ عَلَیهِ مِن أصحابِکَ فَیُؤخَذُ بِهِ مِن حُکمِنا و یُترَکُ الشّاذُّ الَّذی لَیسَ بِمَشهورٍ عندَ أصحابِکَ، فَإنَّ المُجمَعَ عَلَیهِ لا رَیبَ فیهِ؛ حضرت در ذیل آن می‌فرماید: إنَّما الأُمورُ ثَلاَثَةٌ: أمرٌ بَیِّنٌ رُشدُهُ فَیُتَّبَعُ، و أمرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجتَنَبُ، و أمرٌ مُشکِلٌ یُرَدُّ عِلمُهُ إلَی اللهِ.‌¹

 شکّی نیست که منظور امام علیه السّلام در این فقره روایت و حدیث وارد از معصوم علیه السّلام است، زیرا امام علیه السّلام بر امر مشکل مترتّب نموده ردّ به حکم الله را؛ و معنا ندارد انسان در یک مسئله چه حکمی و چه اعتقادی اشکالی را ملاحظه نکند تا پاسخش را به خدا ارجاع دهد. یا آن حکم و اعتقاد از ناحیۀ شارع رسیده یا خیر، و امّا آنچه که در حلّ و بیان آن درمی‌ماند آیات متشابهات و روایات معضله است که باید آنان را به خدا ارجاع داد.

 مضافاً اینکه در روایت از حدیث مرویّ از امام علیه السّلام سؤال شده است و امام علیه السّلام مترتّب بر آن، أمرٌ بیّن رُشدُه را بیان فرمودند. یعنی روایتی که صدورش از معصوم علیه السّلام مقطوع باشد، در قبال روایتی که صدورش منفی و یا به‌جهت تقیّه صادر شده است. فعلیهذا تفاوتی بین لفظ اجماع و شهرت در لسان روایت نمی‌کند؛ زیرا عبارت و اترُکِ الشّاذَّ النادِر در مقابل مجمعٌ علیه معنائی جز همان محتمل الصّدور در مقابل قطعی أو مظنون الصّدور ندارد.

 بر این اساس می‌توان گفت: در این روایت امام علیه السّلام در مقام ترجیح و تفضیل روایت مجمعٌ علیه و مشهوره بر شاذّ و نادر نیست، بلکه اساساً روایت نادره در مقابل مجمعٌ علیه از درجۀ اعتبار خود بخود ساقط است. زیرا شکّی نیست که اصل