اجماع از منظر نقد و نظر

بنابراین اتّفاق آنها دیگر چه معنا و مفهومی خواهد داشت؛ زیرا در این‌صورت هر کدام از آنها به تنهائی و منفرداً می‌تواند واجد حجّیت فتوا و اعتبار واقعی باشد، و لا یقول به ابدًا.

 و اگر این اتّفاق ناشی از مراتبی مادون مرتبۀ مذکوره از رعایت احتیاط و دقّت نظر و امثالهما باشد، باید اقرار و اعتراف کرد که هیچ ملازمه‌ای بین اتّفاق این اعاظم ـ رضوان الله علیهم ـ و بین رأی معصوم علیه السّلام وجود نخواهد داشت؛ زیرا تمام محسّنات و امور مذکوره در مقام سعه و استطاعت و ظرفیّت محدود بشری شکل و انجام می‌یابد نه بیشتر و بالاتر، درحالی‌که مسئله در امام معصوم علیه السّلام غیر از این است. امام معصوم علیه السّلام اصلاً در مرتبۀ دقّت نظر و احتیاط و ورع و امثالها نیست؛ او در مرتبۀ اتّصال به عالم تشریع است، و این چه ارتباطی به دقّت نظر و اورعیّت و ضبطیّت و اینها دارد؛ او اصلاً برای بیان احکام فکر و تأمّل نمی‌کند و به ادلّه مراجعه نمی‌کند تا حکم را از مأخذ آن استخراج نماید.

 اشکال دیگری که مترتّب بر ایراد اوّل است اینکه: یا تمام آراء فقهی و فتاوای این سه بزرگوار متّحد و متّفق است، یا اینکه در بعضی از موارد. مورد اوّل که قطعاً منتفی و مردود است؛ پس در قسم دوّم یا باید معتقد شد که رعایت دقّت و حصول ضوابط و شرایط اعتبار فقط در موارد اتّفاق است نه در مواردی که هر کدام به حکمی و فتوائی متفرّد و منحاز از دیگری می‌باشند، و یا اینکه این احتیاط و ورع و دقّت در همۀ اوقات و همۀ فتاوی ملحوظ است. طبعاً قسم اوّل نیز منتفی می‌باشد بالبداهة من الوجدان، و در قسم دوّم چطور در صورت اتّفاق فتوای آنها مطابق رأی امام علیه السّلام، و در صورت تفرّد مخالف است؟!

 و اگر منشأ در صدور فتوا در دو حالت متفاوت واحد باشد، چگونه نتیجۀ آن که أخسّ مقدّمات است متّصف به أشرف و اعلای مراتب شرف و قرب می‌شود؟

 لیکن از آنجا که در بعضی از روایات اشاره به أقربیّت مشهور در قبال غیر مشهور شده است مناسب است نسبت به این مطلب مختصراً توضیحی داده شود.