اجماع از منظر نقد و نظر

 بلی، چه‌بسا ممکن است افرادی به لحاظ اعتقاد وثیق و اعتماد بلیغی که نسبت به برخی از فقهاء از حیث مقام قدسی و تقوی و علمیّت و رعایت ورع و احتیاط داشته باشند به فتوای صادره از آنان مانند رأی و حکم امام معصوم علیه السّلام نظر بیندازند، چنانچه این مطلب از فقهاء پس از مرحوم شیخ طوسی (ره) نسبت به شخص ایشان کراراً نقل شده است، و نظیر آن را مرحوم آقای خوئی (ره) نیز نقل می‌فرمایند:

... و فیهِ أنَّ ذَلِکَ إنَّما یَتِمُّ فیما إذا کان المَرءوسونَ مُلازِمینَ لِحُضورِ رَئیسِهِم کَما فی المِثالِ، و إنَّی ذلِکَ فی زَمانِ الغَیبةِ. نَعَم المُلازَمَةُ الإتِّفاقیَّةُ ـ بِمَعنَی کَونِ الاتِّفاقِ کاشِفًا عن قَولِ الإمامِ علیه السّلام أحیانًا مِن بابِ الإتِّفاقِ ـ مِمّا لا سَبیلَ إلَی إنکارِها، إلّا أنَّهُ لا یَثبُتُ بِها حُجّیةُ الإجماعِ بِنَحوٍ الإطلاقِ، فَإنَّ استِکشافَ قَولِ الإمامِ علیه السّلام مِنَ الإتِّفاقِ یَختَلِفُ بِاختِلافِ الأشخاصِ و الأنظارِ. فَرُبَّ فَقیهٍ لا یَرَی المُلازمَةَ أصلًا، و فَقیهٍ آخَرَ لا یَرَی استِکشافَ رَأیِ المَعصومِ إلّا مِنَ اتِّفاقِ عُلماءِ جَمیعِ الأعصارِ، و فَقیهٍ ثالثٍ یَحصُلُ لَهُ الیَقینُ مِن اتِّفاقِ الفُقَهاءِ فی عَصرٍ واحدٍ، أو مِن اتّفاقِ جُملَةٍ منهم. و قد شاهَدنا بَعضَ الأعاظِمِ أنّهُ کان یَدَّعی القَطعَ بِالحُکمِ مِنِ اتِّفاقِ ثَلاثَةِ نَفَرٍ مِنَ العُلماءِ، و هُمُ الشَّیخُ الأنصاریُّ و السیّدُ الشیرازیُّ الکَبیرُ و المَرحومُ المیرزا محمّدّ تقی الشیرازی قَدَّس اللهُ أسرارَهُم، لاعتِقادِهِ بِشِدَّةِ وَرَعِهِم و دِقَّةِ نَظَرِهِم.¹

 البتّه پر واضح است که این شدّت اعتقاد بعض الأعاظم نسبت به أعاظم ثلاثه قدّس الله أسرارهم مطلبی است که به خود ایشان مربوط می‌شود و هیچ دلالت و قوّتی را نسبت به حکم واقعی برای سایر مجتهدین فراهم نمی‌آورد.

ایجاد اطمینان برای مجتهدی از اتفاق اعاظم ثلاثه، مستلزم قطع به حکم برای سایرین نیست

 اشکالی که بر این عالم و فقیه وارد است اینکه: شرعاً و منطقاً نتیجه تابع اخسّ مقدمات است. اگر این اعاظم ثلاثه فتوایشان ناشی از صفای باطن و نورانیّت ضمیر و اتّصال با مبدأ وحی و تشریع و اخذ حکم و فتوا از منبع و مشرب ولایت باشد، پس