اجماع از منظر نقد و نظر

شود: اینکه اجماع منقول با فرض انکار حجّیت و اعتبار شرعی آن باز موجب ظنّ اطمینانی در مقابل دلیل معتبر شود جمع بین متناقضین و متضادّین نخواهد بود؟ زیرا در صورت نفی اعتبار اجماع چگونه می‌توان اطمینان به صحّت و حکم واقع را در قبال دلیل و حجّت معتبر شرعی به‌دست آورد؟

 حصول اطمینان و اعتماد نفس نسبت به حکمی از احکام یک امر تکوینی و تصدیق به انطباق در ظرف ذهن است و آن با اعتباریّت و تنزیل سازگاری ندارد، مگر اینکه حصول ظنّ نوعی را بجای ظنّ اطمینانی موجب تنجّز بدانیم و هو کما تری.

 و امّا اینکه در حصول ظنّ اطمینانی ممکن است اجماع و یا شهرت فتوائی در بعضی از موارد نقش داشته باشند اشکالی وارد نیست؛ زیرا پیوسته این مسئله مطرح شده است که بحث در کلّیت کبری و صحّت آن نیست بلکه تمام کلام و نقد و ایراد در این باب متوجّه صغرای قیاس است، و أنّی لنا بإثباته. اجماع و شهرت فتوائی که سهل است، اگر ظنّ اطمینانی حتّی از وجود روایتی مرسل و غیر معتبر بر اساس ضوابط و مبانی مقرّره (لیکن به‌واسطۀ حصول شرایط و قرائن و شواهد حال) حاصل شود آن متّبع و مرجّح خواهد بود، و در این مسئله نظر و رأی ما با ایشان تفاوتی ندارد. امّا اینکه از میان این همه وسائط و طرق مثبتۀ ظنّ اطمینانی ما فقط به اجماع نظر بیندازیم و مسئله را به عنوان یک طرح کلّی و قابل توسعه نسبت به همۀ موارد مطرح نکنیم محلّ تأمّل است. و اگر مسئله به عنوان سِعی آن بتواند همۀ موارد موجبۀ ظنّ اطمینانی را به لباس حجّیت و اعتبار متلبّس نماید پس ذکر اجماع دیگر چه لزومی خواهد داشت.

اعتماد بعضی از بزرگان نسبت به أعاظم ثلاثه به‌جهت ورع و علمیّت آنها

 بنابراین از ماحصل مطالب و فرمایشات مرحوم محقّق قزوینی (ره) با توجیه و تفسیری از ناحیۀ ما استفاده می‌شود که: اجماع چه منقول و چه محصّل آن به‌هیچ‌وجه من الوجوه از مرتبۀ اعتبار و حجّیت شرعی بهره‌ای نداشته، و کلاً ساقط و باطل می‌باشد؛ لیکن اگر به‌واسطۀ شواهد و قرائن دیگر در بعضی از موارد موجب ظنّ اطمینانی گشت می‌تواند مورد استناد فقیه قرار گیرد. و در این جهت هیچ تفاوتی بین اجماع و شهرت فتوائی و خبر مرسل و غیر معتبر و سایر وسائط و طرق نمی‌باشد.