کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه می‌باشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» به‌عنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشه‌ای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهل‌سنت، به اثبات می‌رسد که اجماع در فقه شیعه به‌هیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهل‌سنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربن‌حنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماع‌های موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
206آن قائم شده باشد نظیر اعتبار خبر عدل یا نشده باشد، زیرا بناء و سیرۀ عقلائیه حاکم به اعتبار آن با فقد دلیل معتبر می‌باشد.
امّا برای نافین به مبنای انسداد، حجّیت نفس حصول ظنّ بأیّ نحو کان محلّ تردید و تأمّل است. من باب مثال ظنّ حاصل از مدرکی غیر معتبر و یا حاصل از تنبّؤات و منامات و غیر ذلک، و یا تفؤل به قرآن کریم که در تمامی این موارد فقیه باید با دید بیشتر و بصیرت نافذ و اتّباع از اصول و ادلّه نسبت به آن قیام و اقدام نماید.1
مطلبی که باید در اینجا مطرح شود اینست که حصول ظنّ اطمینانی از یک شهرت فتوائی، چه در قالب اجماع و چه بدون عنوان اجماع به معنای قصور احتمال مخالف از کفایت اعتبار و وفاء به دلالت است؛ زیرا با فرض وجود دلیل مخالف و تمامیّت آن دیگر مفهوم و معنائی برای اجماع منقول و یا شهرت فتوا و یا هر ظنّ دیگر باقی نمی‌ماند، و با فرض دلالت دلیل معتبر دیگر کدام ظنّ است که بتواند در مقام مقابله و قیاس در برابر آن عرض اندام نماید؟ و در اینجا باید از ایشام سؤال
- از جمله مواردی که برای نگارنده در این مورد اتّفاق افتاده است اینکه: طبق روایات مأثوره و ادلّه در باب عمرۀ مفرده تکرار آن در مادون عشرة ایّام حرام و در طول یک ماه کراهت شدید دارد. گرچه بسیاری با تمسّک نابجا به تسامح در ادلّۀ سنن هر روز نسبت به انجام آن اقدام می‌نمایند، ولیکن به‌طور کلّی اصل تمسّک به ادلّۀ سنن محلّ ایراد به‌خصوص در این مقام که قطعاً مخالف مفهوم و مصداق کلی آن است.
روزی فردی به حقیر گفت: من برای انجام عمرۀ مفرده جهت گذشتگان به قرآن مجید تفؤل زدم و یا استخاره کردم، زیرا شک داشتم که با وجود ادلّه می‌توان اقدام کرد یا خیر. آیۀ شریفه بسیار بسیار خوب و مناسب آمد و لذا چند بار نسبت به این عبادت اقدام نمودم. حقیر عرض کردم: فقیه باید مبنای عمل خود را ادلّه و روایات و سنن معتبرۀ شرعیه قرار دهد نه استخاره و تفؤل و غیره؛ و امّا بنده اگر تمام آیات قرآن بر اساس استخاره و تفؤل نیکو درآید باز به ادلّه مراجعه نموده، و به‌هیچ‌وجه نسبت به استخاره در این مورد ترتیب اثر نخواهم داد. البتّه می‌توان از استخاره در بعضی از موارد خاصّ استفاده نمود نه در خصوص این موارد که ادلّه وافی به مراد و کافی به مرام موجود می‌باشند.
- از جمله مواردی که برای نگارنده در این مورد اتّفاق افتاده است اینکه: طبق روایات مأثوره و ادلّه در باب عمرۀ مفرده تکرار آن در مادون عشرة ایّام حرام و در طول یک ماه کراهت شدید دارد. گرچه بسیاری با تمسّک نابجا به تسامح در ادلّۀ سنن هر روز نسبت به انجام آن اقدام می‌نمایند، ولیکن به‌طور کلّی اصل تمسّک به ادلّۀ سنن محلّ ایراد به‌خصوص در این مقام که قطعاً مخالف مفهوم و مصداق کلی آن است.