اجماع از منظر نقد و نظر

اجماع که همان جنبۀ کاشفیّت آن بود به جمیع طرق مثبته محل منع و ردع و انکار قرار گرفت، طبعاً با وجود اتّفاق آراء فقهاء کثیر بر حکم واحد مع قطع النظر عن وجود المخالف بل مخالفین مسئلۀ شهرت فتوائی با لحاظ ملاک حجّیت از طریق دیگر مورد بحث واقع شده است، و آن نه جنبۀ کاشفیّت مدّعاة از رأی معصوم علیه السّلام چنان‌که در مبحث اجماع مدّ نظر بوده است، بلکه از جنبۀ ملاک اماریّت و حصول ظنّ اطمینانی این بار محطّ بحث و نقد واقع می‌شود.

 مرحوم محقّق قزوینی (ره) سپس می‌فرمایند:

... و أمّا الرّابِعةُ: فَلأنَّ غایَةَ ما ثَبَتَ بِالمُقَدَّماتِ الظَّنیَّةِ الإجتِهادیّةِ المُنضَمَّةِ إلَی الإتِّفاقِ فی مَحَلِّ وُجودِها، إنَّما هی المُلازمَةُ الظَّنیَّةُ و هی لا تَزیدُ علَی الظَّنِّ الإطمِئنانیِّ بِالحُکمِ الواقِعیِّ و لا کَلامَ لَنا فی الحُجّیةِ بِهذا الإعتِبارِ کَما نَبَّهنا علَیهِ سابقًا.¹

 ایشان پس از نفی حجّیت اجماع به ملاک کشفیّت حکم به اعتبار و حجّیت به ملاک حصول ظنّ اطمینانی نمودند. البتّه بحث در این مرتبه و اینکه آیا تحقّق ظنّ بأیّ نحو کان ولو اینکه دلیل شرعی بر اعتبار او وارد نشده باشد و از نظر میزان قرب به علم و بعد آن و درجات ظنّ نسبت به مرتبۀ شکّ و تردید حجّت و اعتبار داشته باشد موکول به فرصتی دیگر و از طور بحث در این رساله خارج است، لیکن آنچه مسهّل الخطب است اینکه اناطۀ حجّیت اجماع بر حصول ظنّ اطمینانی در فرمایش ایشان خود روزنۀ امیدی را در رفع برخی از شبهات و تردیدها در کلام ایشان به‌وجود می‌آورد.

التزام به حصول ظنّ اطمینانی فقط از طریق اجماع یا شهرت فتوائی محلّ تأمّل است

 و امّا تحقیق در فرمایش ایشان نکاتی را نفیاً و ثبوتاً ایجاب می‌کند.

 شکّی نیست که حجّیت ظنّ در مقام انسداد برای معتقدین به آن یک اصل مفروغٌ عنه و مبنای در استنباط فروع به شمار می‌رود، چه از نظر شرعی دلیلی برای