اجماع از منظر نقد و نظر

أنّ العَدلَ یَنقُلُ الإجماعَ علَی قَولٍ فی مَسألةٍ ثُمَّ یَعدِلُ عن هذا القَولِ فی مَوضِعٍ آخَرَ أو فی کتابٍ آخَرَ، و کَثیرًا مّا یَنقُلُهُ فی المَسألةِ مَعَ اشتِهارِ خِلافِهِ عندَ الأصحابِ، أو یَنقُلهُ علَی قَولٍ مَعَ مُخالفَةِ غیرِ واحدٍ أو جَمعٍ مِنَ الأجِلّاءِ و ما أشبَهَ ذَلکَ، مِثلُ کَثرَةِ ما یوجَدُ فی کلامِ المُحقِّقِ و العلّامةِ مِنَ الطَّعنِ فی إجماعاتِ غیرِ واحدٍ مِن ناقِلیها کَالحِلّی و السیّدِ ابنِ زهرةَ و کَذلِکَ الشَهیدُ و نُظراؤُهُ.

و مِن ذلکَ ما قال المُحقّقُ فی مَوضِعٍ مِنَ المُعتَبَرِ: «و مِنَ المُقَلِّدَةِ مَن لَو طالَبتَهُ بِدَلیلِ المَسألةِ استَندَ إلَی الإجماعِ و لَیسَ عِندَهُ إلّا فَتاوَی المَشایخِ الثَّلاثِ یَعنی السیّدَ و المُفیدَ و الطّوسیَّ، فَادَّعَی الإجماعَ لِمُجرَّدِ ذلِکَ مِن جَهَةِ حُسنِ ظَنِّهِ بِهِم و بِفَتاوَیهُم». و یَطعَنُ أیضًا کَثیرًا علَی الإجماعِ المَنقولِ بِأنّهُ إجماعٌ فی مَحَلِّ الخِلافِ.

و إن شِئتَ لاحِظِ المُعتَبرَ فی مَسألَةِ تَحدیدِ الکُرِّ بِثَلاثةِ أشبارٍ و نِصفٍ فی کُلٍّ مِن أبعادِهِ الثَّلاثِ.

و لأجلِ بَعضِ ما ذَکَرناهُ أوَّلَ الشَّهیدُ فی الذِّکرَی علَی ما حَکاهُ صاحِبُ المَعالِمِ کَثیرًا مِنَ الإجماعاتِ المَنقولَةِ بِتَأویلاتٍ عَدیدَةٍ مِن إرادَةِ الشُّهرَةِ أو عَدَمِ الظّفَرِ علَی المُخالِفِ حینَ النَّقلِ، أو إرادَةِ الإجماعِ علَی الرِّوایَةِ و تَدوینِها فی کُتُبِ الحَدیثِ و نَحوِ ذلِکَ.

و لکن لا یَذهَب عَلَیکَ أنّهُ لا یَلزَمُ مِمّا أنکَرناهُ مِن وَجهِ الحُجّیةِ سُقوطُهُ علَی إطلاقِهِ عن الحُجّیةِ رأسًا، بَل حَیثُ أفادَ الظَّنِّ بِالحُکمِ الشَّرعیِّ یَدخُلُ فی عِنوانِ الظَّنِّ الإطمئنانیِّ الَّذی نَقولُ بِحُجّیتِه.¹

 در این بیان هم‌چنان‌که مشهود است پس از انکار حجّیت اجماع به‌واسطۀ عدم اعتبار علل مکوّنۀ آن به عنوان دلیل مستقل و حجّت شرعیّه در قبال کتاب و سنّت، از حیث اندراج در تحت ظنّ اطمینانی اکتساب حجّیت و دلالت را نموده، و مانند سایر ادلّه نسبت به آن لحاظ و توجّه می‌شود. یعنی پس از آنکه ملاک در حجّیت