اجماع از منظر نقد و نظر

و در ارتباط با سایر معاقد اجماع از نحوۀ تصوّر و نظرۀ حاکی و ناقل آن خبر می‌دهد، و توجیه معاقد اجماع به شهرت فتوائی چیزی را تغییر نخواهد داد. فقیهی که در معاقد اجماعات خود به اصل و یا مقتضای اماره‌ای تمسّک می‌کند حال او روشن و طرز فکر و استنباط او مشخّص است، و در این‌صورت دیگر چه جای اعتبار برای اجماعات منقولۀ او وجود خواهد داشت.

 ثامناً: از تورّق کتب معهوده در بیان مسئلۀ اجماع به‌دست می‌آید که جمیع محتجّین به آن در مقام بحث و استدلال نظر به کاشفیّت از رأی و فتوای معصوم علیه السّلام دارند، لیکن کلام در کیفیّت انکشاف و نحوۀ طریقیّت آن است، و هیچ‌یک از فقهاء سلفاً و خلفاً قائل به موضوعیّت و استقلال آن نبوده، و در صورت عدم کشف هیچ ارزش و اعتباری را برای آنان قائل نمی‌باشند. ما نیز نسبت به جهت و حیثیّت کاشفیّت همین عقیده و نظر را داریم؛ و اگر چنانچه از اجماعی به‌واسطۀ قرائن و شواهد متقنه و موجبۀ یقین و اطمینان برای فقیهی این جهت محرز گردد شکّی نیست که باید به آن ملتزم، و انصراف از آن بالبداهة من الوجدان شرعاً حرام می‌باشد. لیکن بحث و تمام کلام در انطباق صغری و صدق مصداق است، که در صورت عدم انطباق و قصور دلالت شکّی در لغویّت و بی‌اعتباری آن باقی نمی‌ماند، مانند سایر طرق و امارات؛ و این مسئله در غیر اجماع نیز وارد است، و چه‌بسا انسان از مشاهده و وجدان موضوعی و یا طریق به حکمی از احکام با لحاظ اقتران به شرایط و قرائن خارجیّه علم به صحّت آن موضوع و یا حکم و کشف رأی و نظر امام علیه السّلام پیدا می‌کند، و این مسئله در باب حجّیت علم ذاتاً لا اعتباراً و تنزیلاً به اثبات رسیده است.

 تاسعاً: لحاظ موقعیّت تقوی و ورع و شؤون فقهیّه و عظمت و بزرگواری فقهاء بزرگوار ـ رضوان الله علیهم اجمعین ـ از صدر مقام إفتاء تا کنون نباید موجب تنزّل حیثیّت علمی و اجتهادی ادلّه نسبت به احکام الله و مسائل فقهی و روایات و حجج شرعیّه گردد. اجتهاد در فرهنگ شیعه بر محور اتقان و إحکام و حرّیت در تفکّر و بذل اقصی مراتب جدّ و جهد در استنباط إحکام از مدارک معتبره و مدوّنه است، و