اجماع از منظر نقد و نظر

یا حدسی از اعتبار و شأنیّت استدلال و انارۀ طریق برخوردار نبوده و محکوم به رفض و بطلان می‌باشند.

 ثالثاً: وجوهی را که به عنوان تأیید برای اجماع محصّل نسبت به متقدّمین از اصحاب بر شمردند تماماً عاری از حقیقت و مشحون به تخیّل و وهم می‌باشد؛ چنانچه بسیاری از فقهاء از جمله مرحوم آقای خوئی (ره) به این نکته تصریح نموده‌اند.

 رابعاً: وجود تعارضات کثیره و تناقضات گسترده در اجماعات منقوله جای هرگونه شکّ و تردید را نسبت به استقامت و متانت و استحکام اجماعات محکیّه باقی نمی‌گذارد؛ و نیز استدلال فقهاء بر اجماعاتی که مبتنی بر تمسّک به اصول عملیّه و قواعد کلّیۀ فقهیّه حتّی بر خلاف مفاد و مجرای آنهاست ـ چنانچه گذشت ـ مطلب را برای باحثین و فاحصین روشن‌تر و آشکارتر می‌نماید، و اعتماد آنان را نسبت به نقل اجماعات از فقهاء گذشته بکلّی سلب می‌نماید، و هرچه بیشتر موجب تحیّر و استغراب آنان می‌گردد.

 خامساً: نفس اختلاف مبانی فقهاء در کیفیّت حجّیت اجماع خود دلیلی بر عدم حجّیت آن خارجاً و عیناً و عندالاصحاب می‌باشد؛ زیرا اگر مسئله‌ای به این اهمّیت و عظمت در زمان ائمّه علیهم السّلام ثابت و لا یتردّد بوده است، دیگر چه لزومی برای اقامۀ دلیل و اثبات حجّیت آن آنهم با هزار من سریش می‌باشد؛ مضافاً به اینکه هر کدام از ارباب طریقۀ خاصّه، دیگری را مورد نقد و متّهم به عدم استقامت طریقۀ او می‌نموده است. و این نکته بسیار قابل تأمّل و دقّت است.

 سادساً: کیفیّت بحث درمسائل فقهیّه و نحوۀ برخورد فقهاء ـ رضوان الله علیهم ـ با ادلّۀ شرعیّه و سپس توجّه به اجماع محکیّ در آن مسئله خود دلیل محکمی است بر عدم اعتبار آن، چنانچه بر اهل نظر و رأی مخفی نمی‌باشد، و قدری از آن نیز در طیّ مباحث گذشته ذکر شد.

 سابعاً: عدم توجّه بسیاری از فقهاء نسبت به اجماعیّات به داعی استناد آنها به اصل یا اماره، از کیفیّت تکوّن آنها و معرّفی ماهیّت و هوّیت اجماعات پرده بر می‌دارد،