اجماع از منظر نقد و نظر

 آنچه که از همۀ این محاذیر بیشتر موجب تشویش خاطر و نگرانی انسان است تشابه این روش و مماثلت آن با روش و دَیدن عامّه در اخذ به فتاوای فقهاء اربعه در قبال متابعت از سنّت و سیرۀ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم است؛ همانهائی که با شعار و ندای وا سنّةَ عمراه اذکار اذان و اقامه و کیفیّت صلاة تراویح و جواز متعه و عمرۀ تمتّع و ده‌ها مورد دیگر را تغییر دادند، و عملاً و قولاً به مقابله با سنن قطعیّه و سیرۀ متّبعه و ملزمۀ از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برخاستند، و حقایق احکام الهیّه و شریعت منزله از جانب مبدأ وحی را مطرود و منکوب نمودند، وَاتَّخَذوا آیاتِ اللهِ هُزُوًا و استَکبَروا عَنها، و به توصیۀ رسول گرامی اسلام نسبت به وجوب متابعت و انقیاد از عترت مطهّر او رکن ثقلین توجّهی ننمودند، و خسران دنیا و هلاکت آخرت را برای خویش فراهم نمودند.

نتیجه‌گیری از مجموع مباحث اجماع محصّل و منقول

 باری آنچه از مجموع مباحث در مسئلۀ حجّیت اجماع محصّل و بالتّبع اجماع منقول آن به‌دست آمده است اینست:

 اوّلاً: این مسئله به‌هیچ‌وجه سابقه‌ای در فقه شیعه، چه در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و چه در زمان ائمّۀ معصومین علیهم السّلام نداشته است، و صرفاً پس از رسول خدا عامّه برای توجیه رفتار ناشایست و خلاف خود جهت تعیین مقام خلافت و اغتصاب حقّ مسلّم و منزّل من عندالله نسبت به وصایت و خلافت و حکومت و ولایت مولی الموالی صاحب ولایت کلّیۀ کبرای الهیّه، أبوالائمّة المعصومین حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی‌طالب علیهم السّلام اقدام به وضع و جعل این اجماع دروغین و فریبنده و مکّارانه نمودند، و چنانچه از بسیاری از فقهاء مانند محقّق بحرانی و سیّد مرتضی أعلیٰ الله مقامهما گذشت، شیعه نیز در اثبات حجّیت فتاوا و احکام شرعیّۀ خود از آنان اقتباس و به آنان تأسّی نمودند، و تا آنجا به پیش رفتند که آن را مقابل ادلّۀ شرعیّه و حجج فقهیّۀ مأثوره از ائمّۀ هدی صلوات الله علیهم اجمعین قرار داده، بدان عمل نمودند.

 ثانیاً: هیچ یک از طرق مثبتۀ اجماع، چه بر اساس قاعدۀ لطف و چه دخولی و