اجماع از منظر نقد و نظر

 و یا اگر اجماع بر نجاست ماء بئر قائم گشت، آیا مقتضای احتیاط اجتناب از ماء بئر قبل از تطهیر آن خواهد بود؟ پس در این صورت مقتضای ادلّه بر طهارت کجا خواهد رفت؟ و فقیهی که در نزد او عدم انفعال ماء بئر به‌واسطۀ ادلّه به اثبات رسیده است در قبال این اجماع چه خواهد کرد؟ اگر بخواهد بنا به فرمایش شما جانب اجماع را بگیرد پس باید ادلّه را بکناری نهاده، از مفاد و حجّیت آن صرف نظر کند، و اگر به ادلّه عمل نماید عملاً جایی و وقعی برای اجماع ننهاده است.

 در اینجا است که تناقض و تضادّ آشکار و بیّن، بین نتیجه و محصول بحث در مبانی استنباط و اصول با وقوع فقیه در معرکۀ فتوا و اجتهاد، و در نتیجه تسلیم شرایط و جوّ فقاهت بچشم می‌خورد، و این همان خطری است که بارها و بارها در خلال این رساله بدان تذکّر می‌دادیم، و فقهاء بزرگوار و فضلاء گرام را از وقوع در آن برحذر می‌داشتیم؛ و کلام متین و استوار مرحوم محقّق بحرانی ـ رحمة الله علیه ـ به همین نکته و مسئلۀ فوق‌العاده مهمّ و حیاتی در فقه شیعه دلالت دارد.

 راقم سطور با اعتراف و اقرار به عجز و قصور علمی در قبال ذوی البصائر از ارباب فضل و بصیرت، در مراجعه به مدارک و منابع فقهیّه به طهارت ذاتی مطلق انسان از همۀ اصناف و ملل و نحل اذعان می‌نمایم، درحالی‌که شاید در هیچ تألیفی و هیچ کتاب استدلالی فقهیّه‌ای اجماعی به این وسعت و قوّت بر نجاست غیر مسلمین از کفّار و مشرکین اقامه نشده باشد. حال با توجّه به این بیان مرحوم آقای خوئی (ره) و لزوم رعایت احتیاط در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید حکم به طهارت اجتهاداً و فتوای به نجاست در مقام عمل را صادر نمود؟ و یا حکم به اجماع را بر عهدۀ ناقلین و محصّلین آن سپرد، و نسبت به ادلّۀ فقهیّه فتوا و اجتهاداً اقدام نمود؟ آیا روایت مستند به امام صادق علیه السّلام مقدّم است و یا نظر فقهی و فتوای فلان مجتهد و فقیه؟

 آیا می‌توان به تبعات و آثار سوء رعایت احتیاط در این‌گونه موارد ملتزم شد؟ و مقتضای رعایت احتیاط در اتّباع از شریعت اسلام و فقه اهل‌بیت عصمت علیهم السّلام عمل به اجماع و رفض ادلّه و حجج شرعیّه است؟