کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه می‌باشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» به‌عنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشه‌ای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهل‌سنت، به اثبات می‌رسد که اجماع در فقه شیعه به‌هیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهل‌سنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربن‌حنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماع‌های موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
194آنها را با تأمّل و دقّت بیشتری مورد نظر قرار می‌دهد، و در صورت اختلاف فتوای خود با آنان رعایت احتیاط را از دست نمی‌دهد؛ و این مسئله در بین فقهاء شیعه کاملاً رائج و دارج بوده و خواهد بود.
امّا آنچه که موجب تشویش خاطر و نگرانی یک فقیه است اینست که در صورت تباین و تضادّ بین ادلّۀ اجتهادیّه و بین معاقد اجماع، دیگر رعایت احتیاط به چه صورتی محقّق خواهد شد؟
آیا اگر ادلّۀ شرعیّه بر وجوب و لزوم صلاة جمعه به وجوب عینی و تعیینی دلالت نمودند، و در عین حال اجماع فقهاء بر استحباب آن و یا وجوب کفائی و یا تخییری قائم گشت، مقتضای احتیاط در اینجا چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان فتوا به استحباب آن داد و از ادلّۀ شرعیّه صرف نظر نمود؟ کسی که معتقد است تمامی این اجماعات از حیّز حجّیت ساقط و هیچ ارزشی در مقام استنباط برای فقیه ندارند، چطور می‌تواند حکم به لزوم احتیاط و اخذ به مفاد و مدلول اجماعات را در مقام عمل و انقیاد بنماید؟
و یا مثلاً اگر ادلّه برای فقیهی بر الزام تکلیف دختران در سنین بیش از نه سال و قریب به بلوغ پسران دلالت نمودند، و در عین حال اجماع فقهاء بر بلوغ آنان عند رؤیت الطّمس و یا رسیدن به نه سال قائم شده باشد، این فقیه در قبال این اجماع چه احتیاطی را باید اعمال نماید؟ آیا باید دختران را در این سنین مجبور به اداء تکالیف نمود؟ و آیا باید سایر آثار مترتّبۀ بر بلوغ را از امثال حدّ و قصاص و غیره بر طفل نه ساله جاری نمود؟!! آیا این معنای رعایت احتیاط در اخذ به اجماع و فتوای فقهاء است؟1
- گرچه در برخی از روایات بر لزوم قیام به تکالیف برای اطفال و مراهقین تأکید شده است، ولی کاملاً واضح و روشن است که مقصود صرفاً جنبۀ تمرین و استیناس با تکالیف مدّ نظر شارع بوده است نه قیام به عبادات به‌طور جدّ و واقعی.