اجماع از منظر نقد و نظر

فَتَحَصَّلَ مِمّا ذَکَرناهُ فی المَقامِ أنّهُ لا مُستَندَ لِحُجّیةِ الإجماعِ أصلًا، و أنَّ الإجماعَ لا یَکونُ حُجّةً، إلّا أنَّ مُخالفَةَ الإجماعِ المُحقَّقِ مِن أکابِرِ الأصحابِ و أعاظِمِ الفُقَهاءِ مِمّا لا نَجتَرِئُ علَیهِ، فَلا مَناصَ فی مَوارِدِ تَحقُّقِ الإجماعِ مِنَ الإلتِزامِ بِالإحتیاطِ اللازمِ، کَما التَزَمنا بِهِ فی بَحثِ الفِقهِ.¹

 در این بیان ایشان صراحتاً حجّیت اجماع را به‌طور کلّی انکار نموده، آن را فاقد ارزش و اعتبار شرعی می‌شمرند و حقّ مطلب را به‌طور واضح و بیّن ادا می‌نمایند؛ فلِلّه دَرُّه و علیه أجرُه، رحمة الله تعالی رحمةً واسعةً.

انتقاد به کلام آیة الله خوئی در لزوم رعایت احتیاط در مقام فتوا به‌واسطۀ اجماعات منقوله

 لیکن نکتۀ مهمّی را که پس از این متذکّر می‌شوند، و آن لزوم رعایت احتیاط در مقام فتوا به‌واسطۀ اجماعات منقوله و عدم تجرّی در فتوای به خلاف است مسئله را غامض و دچار آشفتگی کرده است.

 سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اینست: آیا فقیهی که صراحتاً بر لغویّت و عدم اعتبار اجماع فتوا داده است، با عبارت: أنّهُ لا مُستَندَ لِحُجّیةِ الإجماعِ أصلًا، و أنَّ الإجماعَ لا یَکونُ حجّةً، می‌تواند در مقام فتوا برای آن ارج و قیمتی قائل شود، و آن هم بنحو احتیاط لازم او را در ردیف سایر ادلّه محسوب نماید؟!

 البتّه شکّی نیست که رعایت احتیاط در موارد محرزه بنحو لزوم و در سایر موارد بنحو استحباب مطلبی است که عامّه فقهاء بدان معترف و ملتزم‌اند؛ و چنانچه اجماعات منقوله در محطّ محکیّات خود منافاتی با ادلّه و حجج شرعیّه نداشته باشند، و جمع بین ادلّه و آنان به رعایت احتیاط ممکن باشد هیچ اشکال و ایرادی بمیان نخواهد آمد، کما التزمنا به و فی سایر الموارد، حتّی این لحاظ نسبت به فتوای برخی از بزرگان و اعاظم از فقهاء امامیّه بسیار ممدوح و مستحسن است گرچه اجماعی نیز محقّق نشده باشد، و هر فقیهی با توجّه به مرتکزات ذهنی خود نسبت به بعضی از فقهاء ـ رضوان الله علیهم ـ تمایزاتی را قائل و بدان حسّاسیّت نشان می‌دهد، و آراء