اجماع از منظر نقد و نظر

آن به اصل و قاعده ولو فی غیر محلّه و بدون تفوّه به استناد به شخص امام علیه السّلام، باز می‌بینیم امثال محقّق عراقی (ره) در مقام استدلال و اتّخاذ آنها به عنوان یک دلیل مسلّم الاعتبار و الحجیّة هیچ اشکال و ایرادی را در تمسّک به آنها نمی‌بینند، درحالی‌که با وجود مشاهدۀ چنین اجماعاتی همان‌طور که مرحوم آقای خوئی (ره) متذکّر شدند، چطور انسان می‌تواند دیگر به آنها نگاهی بیندازد، فضلاً از اینکه بخواهد در اطراف حجّیت و استناد آنها به معصوم علیه السّلام بحث و تامّل کند؟

اشکالات مرحوم آیة الله خوئی بر کلام محقّق عراقی

 مرحوم آقای خوئی (ره) سپس به نقل بیان محقّق عراقی (ره) پرداخته و به برخی از اشکالاتی که قبلاً مذکور شد اشاره می‌فرمایند:

ثُمَّ إنَّ بَعضَ الأعاظِمِ التَزَمَ بِحُجّیةِ الإجماعِ المَنقولِ فی کَلماتِ القُدَماءِ، بِدَعوَی أنّهُ یَحتمِلُ أن یَکونَ مُستَندُهُم هو السَّماعَ مِنَ المَعصومِ علیه السّلام، و لو بِالواسِطَةِ، لِقُربِ عَصرِهِم بِزَمانِ الحُضورِ، فَضَمّوا إلَی قَولِ المَعصومِ أقوالَ العُلماءِ، و نَقَلوهُ بِلَفظِ الإجماعِ، فَیَکونُ نَقلُ الإجماعِ مِنَ المُتقدِّمینَ مِنَ القِسمِ الثّانی مِنَ الإخبارِ، و هو ما کان الإخبارُ عن أمرٍ حِسّیٍّ، مَعَ احتِمالِ أن یَکونَ الإخبارُ بِهِ مُستَندًا إلَی الحَدسِ، و أن یَکونَ مُستَندًا إلَی الحِسِّ، و قد تَقدَّمَ أنّ هذا القِسمَ مِنَ الإخبارِ حُجّةٌ بِسیرَةِ العُقَلاءِ، بِاعتبارِ أنَّ ظاهِرَ الإخبارِ عن أمرٍ حِسّیٍّ یَدُلُّ عن کَونِهِ مُستَندًا إلی الحِسِّ، فَیَکونُ حُجّةً. و بِالجُملَةِ احتِمالُ کَونِ الإخبارِ مُستَندًا إلَی الحِسِّ کافٍ فی الحُجّیّةِ بِبِناءِ العُقَلاءِ؛ هذا مُلَخَّصُ کلامِهِ بِتَوضیحٍ مِنّا.

و فیه أوّلًا: إنَّ هذا الإحتِمالَ أی استِنادَ القُدَماءِ فی نَقلِ الإجماعِ إلَی الحِسِّ احتِمالٌ مَوهومٌ جِدًّا، بِحَیثُ یَکادُ یَلحَقُ بِالتَّخَیُّلِ فَلا مَجالَ لِلإعتِناءِ بِهِ. و ما ذَکَرناهُ مِن أنَّ احتِمالَ کَونِ الإخبارِ مُستَندًا إلَی الحِسِّ کافٍ فی حُجّیتِهِ إنَّما هو فیما إذا کان الإحتمالُ عُقَلائیًّا، لا الاحتمالُ البَعیدُ غایَةَ البُعدِ المُلحَقُ بِأمرٍ خیالیٍّ.

و ما یَظهَرُ بِهِ بَعدَ هذا الإحتمالِ و کَونِهِ مَوهومًا أمرانِ: أحدهما، تَتَبُّعُ إجماعاتِ القُدَماءِ کَالشَّیخِ الطّوسیِّ (ره) و السیّدِ المُرتضَی (ره) إذ قد عَرَفتَ استِنادَ الأوّلِ فی دَعوَی الإجماعِ إلَی قاعدَةِ اللُطفِ لا إلَی الحِسِّ مِنَ المَعصومِ علیه السّلام و لو بِالواسِطةِ، و استِنادَ الثّانی إلَی أصلٍ أو قاعدَةٍ کان تَطبیقُهُما