اجماع از منظر نقد و نظر

بر طبق اصول و قواعد مدوّنه بوده‌اند، و چه‌بسا تکالیف آنان با تکلیف نفس قدسی امام عصر ارواحنا فداه تفاوت داشته است. چنانچه قطعاً این مسئله در زماننا هذا با وجود جهل به بسیاری از احکام و موضوعات نسبت به ما و قیام به تکالیف و احکام ظاهریّه موجود می‌باشد، درحالی‌که مسئله نسبت به امام علیه السّلام صورت دیگری دارد و تکلیف و وظیفۀ او قطعاً متفاوت خواهد بود.

انتقاد مرحوم آیة الله خوئی از اجماع مدّعی در کلام سیّد مرتضی

 و جالب توجّه اینکه: همین اجماعی را که محقّق عراقی (ره) از امثال سیّد مرتضی (ره) دلیل بر وثاقت و اعتبار به‌جهت قرب عهد آنها با زمان غیبت صغری می‌داند مرحوم آیة الله خوئی (ره) به‌شدّت مورد نقد و انکار قرار داده، می‌فرمایند:

و أوهَنُ مِنهُ الإجماعُ المُدَّعَی فی کَلامِ السیّدِ المُرتَضَی، فَإنّهُ کَثیرًا مّا یَنقُلُ الإجماعَ علَی حُکمٍ یَراهُ مَورِدَ قاعدَةٍ أُجمِعَ عَلَیها، أو مَورِدَ أصلٍ کَذلِکَ مَعَ أنّهُ لَیسَ مِن مَوارِدِ تِلکَ القاعدةِ أوِ الأصلِ حَقیقةً، کَدَعواهُ الإجماعَ علَی جَوازِ الوُضوءِ بِالمائِعِ المُضافِ استِنادًا إلَی أنَّ أصالَةَ البَرائَةِ مِمّا اتَّفَقَ علَیهِ العُلماءُ، مَعَ أنّهُ لا قائِلَ بِهِ فیما نَعلَمُ مِن فُقَهاءِ الإمامیَّةِ، و لَیسَ الشَّکُّ فی جَوازِ الوضوءِ بِالمائِعِ المُضافِ مِن مَوارِدِ أصالَةِ البَرائَةِ. و کذا الحالُ فی الإجماعِ المُدَّعَی فی کَلِماتِ جَماعَةٍ مِنَ المُتَأخِّرینَ المَبنیِّ علَی الحَدسِ بِرَأیِ المَعصومِ مِنِ اتِّفاقِ جَماعةٍ مِنَ الفُقَهاءِ، إذ لا مُلازمَةَ بَینَ هذا الاتِّفاقِ و رَأیِ المَعصومِ بِوَجهٍ.

نَعَم لَو عُلِمَ استِنادُ ناقلِ الإجماعِ إلَی الحِسِّ، کَما إذا کان مُعاصِرًا لِلإمامِ علیه السّلام و سَمِعَ مِنهُ الحُکمَ، فَنَقَلَهُ بِلَفظِ الإجماعِ، فَلا مَجالَ لِلتَّوقُّفِ فی الأخذِ بِهِ و کان مَشمولًا لأدلَّةِ حُجّیةِ الخَبرِ بِلا إشکالٍ، إلّا أنَّ الصُّغرَی لِهَذهِ الکُبرَی غیرُ مُتحقِّقةٍ، بَل نَقطَعُ بِعَدَمِها؛ فَإنّا نَقطَعُ بِأنَّ الإجماعاتِ المَنقولَةَ فی کَلماتِ الأصحابِ غیرُ مَستَندَةٍ إلَی الحِسِّ، و نَرَی أنَّ ناقِلی الإجماعِ مِمَّن لم یُدرِک زمانَ الحُضورِ. و أمّا زمانُ الغیبَةِ فَادِّعاءُ الرّؤیَةِ فیهِ غیرُ مَسموعٍ مَعَ أنَّهُم أیضًا لم یَدَّعوها.¹

 و امّا آنچه که موجب حیرت می‌شود اینکه: با وجود اعتراف مجمعین بر استناد