اجماع از منظر نقد و نظر

و غیره ملتفت نشده‌اند، و با وجود بداهت و ظهور یک چنین مسئله‌ای راه سهل و طریق هموار را رها کرده، در حجّیت اجماع به قاعدۀ لطف و غیره (آنهم با هزار اشکال و ایراد) تمسّک کرده‌اند؛ درحالی‌که خود آنها در همان ازمنه وجود داشته و نسبت به کیفیّت آراء فقهیّه و نشئت آن وقوف کامل داشته‌اند؟

 سادساً: چنانچه بارها عرض شده است در کدام مورد از موارد اجماع مستند مجمعین خارج از دلیل شرعی، اعمّ از امارات و یا اصول کلّیه بوده است؟ و چگونه به خود اجازه داده‌اند که با وجود دسترسی به حکم فقهی از ناحیۀ امام علیه السّلام جهت ابلاغ و اعلان آن به نسلهای آتیۀ فقاهت و اجتهاد، آن را از انظار فقهاء و مواقف استنباط مخفی نگه دارند، درحالی‌که برای کمترین و پیش پا افتاده‌ترین فرع فقهی خود را ملزم به ارائۀ دلیل می‌دانسته‌اند و در کتب مدوّنۀ خویش ثبت می‌نموده‌اند؛ حتّی در صورت اختلاف در فتوا نیز از بیان فتوای سابق خود صرف‌نظر نمی‌نموده‌اند، تحفّظًا للأُصول و القواعد و رعایةً للأمانة فی المَدارک و الأنظار.

 سابعاً: چگونه با وجود حضور و تشرّف خدمت امام علیه السّلام اصدار فتاوای مختلفه و ادّعای اجماع‌های متعارضه و متناقضه در کتب آنها بچشم می‌خورد، و حتّی فقهاء متأخّر از آنها با وجود چنین احتمالی فتوا بر خلاف اجماع مدّعای آنان صادر می‌نموده‌اند و هیچ باکی از ترک و رفض اجماع فوق به خود راه نمی‌دادند؛ چنانچه در بیان مرحوم اصفهانی (ره) این مطلب گذشت؟

 ثامناً: در جایی که بیان حکم شرعی حتّی از اصحاب ائمّه علیهم السّلام تا وقتی که إحراز کاشفیّت از رأی و فتوای امام علیه السّلام نشده باشد هیچ ارزشی در مقام اجتهاد و فتوا برای مجتهد نمی‌تواند داشته باشد، آن‌وقت چگونه به صرف احتمال تشرّف برای چنین افرادی حکم قطعی بر اعتبار و تنجّز اجماع مدّعای آنان صادر می‌شود؟!

 و وجود سفراء امام علیه السّلام در زمرۀ مجمعین نیز دردی را از این اجماع بیمار دوا نخواهد کرد؛ زیرا خود آنان نیز مأمور به تکالیف ظاهریّه و موظّف به عمل