اجماع از منظر نقد و نظر

دَلیلٍ مُعتبَرٍ عندَ الکُلِّ إذا لم یَکُن فی المَورِدِ أصلٌ أو قاعدةٌ، فَإنّهُ لا یُمکِنُ الاتِّفاقُ فی الفَتوَی اقتِراحًا بِلا مَدرَکٍ.

و مِمّا ذَکَرنا ظَهَر: ما فی عَدِّ الإجماعِ دَلیلًا بِرَأسِهِ فی مُقابلِ الأدِلَّةِ الثَّلاثةِ الأُخَرِ، فَإنّهُ علَی جَمیعِ المَسالِکِ لا یَکونُ الإجماعُ مُقابِلًا لِلسُّنّةِ. نَعَم: بِناءًا علَی ما قَرَّبناهُ مِن المَسلَکِ یَکونُ التَّقابُلُ بَینَ الإجماعِ و السُّنّةِ تَقابُلَ الإجمالِ و التَّفصیلِ، فَإنَّ الإجماعَ یَکشِفُ عن وجودِ دَلیلٍ علَی الإجمالِ.¹

 مفاد کلام مرحوم نائینی (ره) بر نفی اعتبار طرق مفروضه و مطروحۀ حجّیت اجماع است، و چنانچه مذکور شد فقط بر اجماع منعقد از زمان صحابه ائمّه علیهم الصّلوة و السّلام تا زمان صاحبان فتوا نظر دارند، البتّه آن هم در جایی که این اجماع مستند به اصل و یا قاعدۀ کلّیه و امثالهما نباشد؛ و بر فرض تحقّق چنین اجماعی می‌توان حکم به حجّیت آن بالملازمة العادیّة نمود، و أنَّی لنا بإثباته!!

 یعنی این نوع از اجماع صرفاً در مقام فرض و تصوّر قابل قبول است و هیچ وجود خارجی تا بحال برای آن به اثبات نرسیده است. و چیزی که اصلاً وجود خارجی ندارد چگونه در مقام استدلال و احتجاج می‌تواند قرار گیرد؟ و تازه اگر چنین مطلبی وجود خارجی داشته باشد این خود کشف از یک ضرورت و وضوح مسئله و حکم شرعی را می‌کند، و کسی در این مطلب شبهه‌ای ندارد.

 علی أیّ حالٍ بیان مرحوم نائینی قدّس سرّه مانند بیان مرحوم کمپانی (ره) ناظر به عدم حجّیت اجماع بر اساس مبانی مذکوره و طرق مشهوره می‌باشد.

اعتقاد مرحوم محقّق عراقی نسبت به بعضی از انواع اجماع

 و امّا مرحوم محقّق عراقی (ره) پس از ردّ جمیع وجوه مذکوره در اجماع نسبت به بعضی از خصوص اجماعات بدون توجّه به حیثیّت مبنائی آن، و صرفاً به لحاظ شرایط خاصّ آن استظهار اعتبار و حجّیت نموده است و می‌فرماید:

و لکنَّ التَّحقیقَ فی المَسألةِ التَّفصیلُ فی الإجماعاتِ المَحکیَّةِ حَسَبَ اختِلافِ المَبانیِّ فی حُجّیةِ الإجماعِ المُحَصَّلِ، مِن بابِ التَّضَمُّنِ أو قاعِدةِ اللُطفِ أو