اجماع از منظر نقد و نظر

الحُکمِ مِنهُ علیه السّلام فَیَدَّعی الإجماعَ علَیهِ، و أینَ هذا مِن دَعوَی کَونِ مَبنَی الإجماعِ علَی دُخولِ شَخصِهِ علیه السّلام فی المُجمِعینَ؟

و أمّا مَسلَکُ اللُطفِ: فَهوَ بِمَکانٍ مِنَ الضَّعفِ، لأنّهُ مَبنیٌّ علَی أنّهُ یَجِبُ علَی الإمامِ علیه السّلام إلقاءُ الخِلافِ بَینَ الأُمّةِ إذا لم یَکُنِ الحُکمُ المُجمَعِ علَیهِ مِن أحکامِ اللهِ تَعالَی، و ذَلکَ مِن أصلِهِ فاسدٌ؛ فَإنَّ الواجبَ علَی الإمامِ علیه السّلام إنّما هو بَیانُ الأحکامِ بِالطُّرُقِ المُتَعارَفَةِ، و قد أدَّی علیه السّلام ما هو وَظیفَتُهُ، و عُروضُ الإختِفاءِ لها بَعدَ ذَلکَ لِبَعضِ موجِباتِ الإختِفاءِ لا دَخلَ لَهُ بِالإمامِ علیه السّلام حَتَّی یَجِبَ علَیهِ إلقاءُ الخِلافِ.

و أمّا مَسلَکُ المُلازَمَةِ العادیّةِ: فَاتِّفاقُ المَرءوسینَ عَلَی أمرٍ إن کان نَشَأ عن تَواطُئِهِم علَی ذَلکَ کان لِتَوَهُّمِ المُلازَمَةِ العادیّةِ بَینَ إجماعِ المَرءوسینَ و رِضَی الرَّئیسِ مَجالٌ، و أمّا إذا اتَّفَقَ الإتِّفاقُ بِلا تَواطؤٍ منهم علَی ذَلکَ، فَهوَ مِمّا لا یُلازِمُ عادةً رِضَی الرَّئیسِ و لا یُمکِنُ دَعوَی المُلازَمَةِ.

و أمّا مَسلَکُ تَراکُمِ الظُّنونِ: فَهوَ مِمّا لا یَندَرِجُ تَحتَ ضابطٍ کُلّیٍّ، إذ یَختَلِفُ ذَلکَ بِاختِلافِ مَراتِبِ الظُّنونِ و المَوارِدِ و الأشخاصِ، فَقَد یَحصُلُ مِن تَراکُمِ الظُّنونِ القَطعُ لِشَخصٍ و قد لا یَحصُلُ، فَلا یَصِحُّ أن یُجعَلَ ذلکَ مَدرَکًا لِحُجّیةِ الإجماعِ.

فَالإنصافُ: أنَّ الَّذی یُمکِنُ أن یُدَّعَی، هو أن یَکونَ اتِّفاقُ العُلماءِ کاشِفًا عن وجودِ دَلیلٍ مُعتَبَرٍ عندَ المُجمِعینَ، و لکن هذا إذا لم یَکُن فی مَورِدِ الإجماعِ أصلٌ أو قاعِدةٌ أو دَلیلٌ علَی وِفقِ ما اتَّفَقوا علَیهِ، فَإنّهُ مَعَ وجودِ ذَلِکَ یَحتَمِلُ أن یَکونَ مُستَندُ الاتَّفاقَ أحَد هذه الأُمورِ، فَلا یَکشِفُ اتِّفاقُهُم عن وجودِ دَلیلٍ آخَرَ وَراءِ ذَلِکَ.

نَعَم: لَو کان الإتِّفاقُ مُستَمِرًّا مِن زَمانِ الصَّحابَةِ المُعاصِرینَ لِلأئمَّةِ علیهم السّلام کَزُرارَةَ و محمّدِ بنِ مُسلِمٍ إلَی زمانِ أربابِ الفَتوَی إلَی زَمَنِ المُتأخِّرینَ، فَهوَ یَکشِفُ کَشفًا قَطعیًّا عن رِضَی المَعصومِ بِذَلِکَ، و لا یُلتَفَتُ إلَی القاعِدةِ أوِ الأصلِ الموافقِ، إلّا أنَّ تَحصیلَ مِثلِ هذا الاتِّفاقِ مِمّا لا سَبیلَ إلَیهِ، بَلِ القَدرُ المُمکِنُ هو تَحصیلُ الاتِّفاقِ مِن زمانِ أربابِ الفَتوَی؛ و هذا الاتِّفاقُ لا یَکشِفُ عن نَفسِ رِضاهُ علیه السّلام بَل أقصاهُ أنّهُ یَکشِفُ عن وجودِ