اجماع از منظر نقد و نظر

 و اگر در تمسّک به اجماع به همین اخبار موجوده در کتب مدوّنه استناد دارند، که این استناد باز هیچ الزام و التزامی را برای مجتهد دیگر به‌وجود نمی‌آورد؛ و این استنباط و فهم از دلیل برای خود آنان حجّت است نه غیر. چه اینکه در بسیاری از روایات از جمله روایات ماء بئر استنباط قدماء با متأخّرین از زمین تا آسمان متفاوت است؛ و با فرض ادّعای اجماع نسبت به این مسئله از متقدّمین می‌بینیم که فقهاء متأخّر بدون توجّه و اعتناء به فتاوی و اجماع مدّعا حکم به عدم نجاست ماء بئر صادر نموده‌اند!

 از همۀ اینها گذشته اگر ما ملتزم شویم که استناد فقهاء سلف در اجماع مدّعا به روایات و اخباری است که در زمان آنان موجود و در دسترس بوده، و آنان عمداً از ذکر آنها در مجامیع روایی و کتب استدلالیّه خودداری کرده‌اند، فهذا ذنبٌ لا یغفر، و چه‌بسا نافی عدالت و وثاقت و امانت است؛ و حاشا که یک چنین نسبتی به این فقهاء بزرگوار و حامیان شریعت غرّاء و حملۀ فقه اهل‌بیت عصمت علیهم السّلام روا باشد!

 بنابراین تنها توجیه و محملی که می‌توان برای یک چنین اجماع‌هائی در نظر گرفت کیفیّت استنباط و ادراک و فهم آنان از روایات و اخبار مأثوره است لاغیر، که آن نیز به‌هیچ‌وجه برای سایرین موجب دلالت و الزام نخواهد بود، و بیان محقّق اصفهانی (ره) نیز به همین معنا ناظر می‌باشد.

کلام مرحوم نائینی در نفی اعتبار طرق مفروضه حجّیت اجماع

 و نظیر این بیان نیز از مرحوم نائینی (ره) نقل شده است؛ ایشان نیز در اعتراض به حجّیت اجماع بنا بر اقسام مذکوره چنین می‌فرمایند:

و قیلَ: إنَّ الوَجهَ فی حُجّیَتِهِ إنَّما هو لأجلِ کَشفِهِ عن وجودِ دَلیلٍ مُعتَبرِ عندَ المُجمِعینَ. و لَعَلَّ هذا الأخیرَ أقرَبُ المَسالِکِ، لأنّ مَسلَکَ الدخولِ مِمّا لا سَبیلَ إلَیهِ عادةً فی زَمانِ الغَیبةِ، بَل یَنحَصِرُ ذَلکَ فی زمانِ الحُضورِ الَّذی کان الإمامُ علیه السّلام یُجالِسُ الناسَ و یَجتَمِعُ مَعَهُم فی المَجالِسِ، فَیُمکِنُ أن یَکونَ الإمامُ علیه السّلام أحَدَ المُجمِعینَ. و أمّا فی زمانِ الغَیبَةِ فَلا یَکادُ یَحصُلُ ذَلکَ عادةً، نَعَم: قد یَتَّفِقُ فی زمانِ الغَیبةِ لِلأوحَدیِّ التَّشَرُّفُ بِخِدمَتِهِ و أخذِ