کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
183لِفِعلِهِ علیه السّلام أو لِتَقریرِهِ علیه السّلام بَل رُبَّما لا یُحتَمَلُ ذَلکَ فی زَمانِ الغَیبَةِ إلّا مِنَ الأوحَدیِّ، فَلا مَحالَةَ یَنحَصِرُ المَدرَکُ فی الخَبَرِ الحاکی لِقَولِهِ علیه السّلام أو فِعلِهِ علیه السّلام أو تَقریرِهِ، و فیه المَحذورُ مِن حَیثُ السَّنَدِ و الدّلالَةِ.
أمّا مِن حَیثُ السَّنَدِ فَبِأنَّ المُجمِعینَ لَو کانوا مُختَلِفی المَشرَبِ مِن حَیثُ حُجّیةِ الخَبرِ الصَّحیحِ عندَ بَعضِهِم و الخَبرِ المُوَثَّقِ عندَ بَعضِهِمُ الآخَر و الخَبرِ الحَسَنِ عندَ آخَرینَ، لَدَلَّ اتِّفاقُهُم علَی الحُکمِ عَلَی أنَّ المُستَندَ فی غایَةِ الصِّحَّةِ، و أمّا لَو کانوا مُتَّفِقی المَسلَکِ بِأن کانوا یَعتَقِدونَ حُجّیةَ الخَبرِ الموَثَّقِ، فَمَن لا یَعتَقِدُ إلّا بِالخَبرِ الصَّحیحِ لا مَجالَ لَهُ فی الاستِنادِ إلَی هذا الإجماعِ فَضلًا عَمّا إذا کانوا یَعتَقِدونَ حُجّیةَ الخَبرِ الحَسَنِ، فَإنَّ الغالِبَ لا یُمکِنُ استِنادُهُم إلَیهِ.
و أمّا مِن حَیثُ الدّلالَةِ فَإنَّ الخَبرَ المَفروضَ، إن کان نَصًّا فی مَدلولِهِ صَحَّ الإستِنادُ إلَیهِ مِنّا أیضًا إلّا أنّهُ نادِرٌ و احتِمالُهُ غیرُ مانِعٍ، لأنّهُ لا یَتَعیَّنُ أن یَکونَ نَصًّا فی مَدلولِهِ لِحُجیّةِ الظّاهرِ أیضًا، و إن کان ظاهرًا فی مَدلولِهِ فَلا یُجدی أیضًا، إذ ظُهورُ دَلیلٍ عندَ طائفَةٍ لا یَستَلزِمُ الظُّهورَ عندَ آخَرینَ و فَهمُهُم لَیسَ حُجّةً عَلَینا؛ بَل قد وَجَدنا المَشهورَ مِنَ المُتقَدّمینَ علَی استِفادةِ النِّجاسَةِ مِن أخبارِ البِئرِ مَعَ أنَّ الأمرَ عندَ المُتأخِّرینَ بِالعَکسِ، فَلَعَلَّ الخَبرَ إذا نُقِلَ إلَینا لم یَکُن ظاهرًا عِندَنا، مَعَ أنّهُم لَو عَثَروا عَلَی هذه الأخبارِ الصِّحاحِ الظّاهرةِ الدِّلالةِ فی مَوارِدِ إجماعِهِم فَلِمَ لم یَتَعَرَّضوا لها لا فی مَجامیعِ الأخبارِ و لا فی الکُتُبِ الإستِدلالیَّةِ.1
مرحوم اصفهانی (ره) در این بیان به انحصار مستند اجماع در اخبار آحاد تصریح دارد، آنهم اخباری که بر فرض وجود هیچ الزامی را برای مجتهد در مقام فتوا موجب نمیگردد؛ استغراب و استبعاد و تعجّب ایشان همانند ما از آنجا است که چگونه مجمعین در استناد به اجماع به یک چنین اخباری متمسّک میگردند، درحالیکه هیچ اثری از آنها نه در مجامیع اخبار و نه در کتب استدلالیّۀ آنها بچشم نمیخورد؛ و إنّ هذا لَشیءٌ عُجاب!!
- نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج ٣، ص ١٨٥.

