کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
182اللُطفِ و هی باطِلةٌ، أوِ اتِّفاقًا بِحَدسِ رَأیِهِ علیه السّلام مِن فَتوَی جَماعةٍ و هی غالبًا غیرُ مُسَلَّمَة؛ و أمّا کَونُ المَبنَی العِلمَ بِدُخولِ الإمامِ بِشَخصِهِ فی الجَماعةِ أوِ العِلمَ بِرَأیِهِ لِلإطِّلاعِ بِما یُلازِمُهُ عادةً مِنَ الفَتاوَی فَقَلیلٌ جِدًّا فی الإجماعاتِ المُتَداوِلَةِ فی ألسِنَةِ الأصحابِ کَما لا یَخفَی، بَل لا یَکادُ یَتَّفِقُ العِلمُ بِدُخولِهِ علیه السّلام علَی نَحوِ الإجمالِ فی الجَماعةِ فی زَمانِ الغَیبةِ و إنِ احتُملَ تَشَرُّفُ بَعضِ الأوحَدیِّ بِخِدمَتِهِ و مَعرِفتهِ أحیانًا، فَلا یَکادُ یُجدی نَقلُ الإجماعِ إلّا مِن بابِ نَقلِ السَّببِ بِالمِقدارِ الَّذی أُحرِزَ مِن لَفظِهِ بِما اکتُنِفَ بِهِ مِن حالٍ أو مَقالٍ و یُعامَلُ مَعَهُ مُعامَلَةَ المُحَصَّلِ.1
در اینجا مرحوم آخوند (ره) پس از ردّ مبنای لطف در حجّیت اجماع و نیز اجماع دخولی نسبت به نقل اجماع تضمّنی نیز آن را بالاتر از نفس اجماع محصّل نمیداند، درحالیکه آن را نیز مردود شمرده با عبارت: و هی غالباً غیرُ مسلَّمةٍ، وجود خارجی آن را انکار مینماید.
بیانی از مرحوم محقّق اصفهانی در عدم حجّیت اجماع مصطلح
مرحوم محقّق اصفهانی ـ رحمة الله علیه ـ در نهایة الدرایة بیانی بسیار متین و متقن بما لا مزید علیه در عدم حجّیت اجماع مصطلح دارند که ذکر آن خالی از لطف و فایده نمیباشد؛ ایشان در مقام سبر و تقسیم اعتبار ادلّۀ اربعه چنین میفرمایند:
لا یَخفَی علَیکَ أنَّ مَدارکَ الحُکمِ الشَّرعیِّ مُنحَصِرةٌ ـ فی غیرِ الضَّروریّاتِ و ما أشبَهَها مِنَ المُسَلَّماتِ ـ فی أربَعةَ، و هی الکتابُ و السُّنَّةُ و الإجماعُ و الدَّلیلُ العَقلیُّ الَّذی یُتَوَصَّلُ بِهِ إلَی الحُکمِ الشَّرعیِّ؛ و حَیثُ إنَّ الکلامَ فی نَفسِ الإجماعِ فَما یَستَنِدُ إلَیهِ المَجعولُ لا مَحالةَ غَیرُهُ مِنَ المَدارکِ الثَّلاثةِ الأُخَرِ. و مِنَ الواضحِ أنَّ المَدرَکَ لهم لَیسَ هو الکتابَ، و علَی فَرضِ استِظهارِهِم مِن آیَةٍ خَفیَت عَلَینا جَهَةُ الدّلالةِ لم یَکُن فَهمُهُم حُجّةً عَلَینا؛ و کذا لَیسَ مَدرَکُهُمُ الدَّلیلَ العَقلیِّ، إذ لا یُتَصوَّرُ قَضیَّةٌ عَقلیّةٌ یُتَوَصَّلُ بِها إلَی الحُکمِ الشَّرعیِّ کانَت مَستورَةً عَنّا، فَیَنحَصِرُ المَدرَکُ فی السُّنّةِ و حَیثُ لا یُقطَعُ بَل و لا یُظَنُّ بِسَماعِهِم لِقَولِ الإمامِ علیه السّلام أو بِرؤیَتِهِم
- کفایة الاصول، ص ٢٩١.

