کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
181مِثلَهُ فی الإعتِبارِ مِن جَهَةِ الحِکایَةِ؛ و أمّا مِن جَهةِ نَقلِ السَّبَبِ فَهوَ فی الإعتبارِ بِالنِّسبَةِ إلَی مِقدارٍ مِنَ الأقوالِ الَّتی نُقِلَت إلَیهِ علَی الإجمالِ بِألفاظِ نَقلِ الإجماعِ مِثلُ ما إذا نُقِلَت علَی التَّفصیلِ. فَلَو ضُمَّ إلَیهِ مِمّا حَصَلَهُ أو نُقِلَ لَهُ مِن أقوالِ السائِرینَ أو سایرِ الأماراتِ مِقدارٌ کان المَجموعُ مِنهُ و ما نُقِلَ بِلَفظِ الإجماعِ بِمِقدارِ السَّبَبِ التّامِّ کان المَجموعُ کَالمُحَصَّلِ و یَکونُ حالُهُ کَما إذا کان کُلُّهُ مَنقولًا...1
بیان مرحوم آخوند (ره) در اینجا کاملاً مبیّن آن است که نفس نقل اجماع گرچه بلحاظ نقل سبب در زمرۀ حجّیت خبر واحد ممکن است قرار گیرد (البتّه درصورتیکه ناقل دقیقاً خود به تحصیل اجماع آراء بنحو مستوفی پرداخته و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نورزیده باشد، و الاّ اگر مانند اجماعات منقولۀ پس از شیخ همینطور رجماً بالغیب ادّعای اجماع نموده باشد، با وجود دهها نفر از مخالفین آن و یا کتب مؤلّفۀ مخالفۀ با اجماع مدّعا، که در این صورت اصلاً قابل طرح و بحث نیست) و احکام و آثار خبر واحد را از حیث مراتب وثوق و اعتبار داشته باشد، امّا تمام این مسئله منوط به کیفیّت اعتقاد و التزام به مبنا برای منقولٌ الیه است، و خودِ حکایت اجماع و نقل آن گرچه از ناحیۀ معتبرترین از فقهاء و موثّقترین آنان صورت پذیرد، باز از حدّ حجّیت یک خبر عادل معتبر پا فراتر نمیگذارد و موجب حجّیت نفس مدلول برای منقولٌ الیهم نمیگردد؛ زیرا در خبر راوی از امام علیه السّلام و یا روات اصحاب مستند حکایت و إخبار حسّ است نه حدس، و اگر او نیز بخواهد اخبار خود را عن حدسٍ غیر مستندة الی الحسّ قرار دهد قطعاً این روایت و یا اخبار نیز از درجۀ اعتبار نزد مجتهد ساقط میباشد.
فلذا مرحوم آخوند (ره) پس از بیان مطالب مذکوره در مقام رأی و نتیجهگیری چنین میفرماید:
و یَنبَغی التَّنبیهُ علَی أُمورٍ:
الأول: إنّهُ قد مَرَّ أنَّ مَبنَی دَعوَی الإجماعِ غالبًا هو اعتِقادُ المُلازَمَةِ عَقلًا لِقاعدَةِ
- کفایة الاصول، ص ٢٩٠.

