کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
180موجب تطویل و چهبسا ممِلّ و کسل خواننده را فراهم آورده است، امّا از آنجا که ایشان با آن سِعۀ بال و تضلّع علمی یکی از اسطوانههای رصین علم اصول بوده، و بلکه به جرئت میتوان ایشان را مجدّد مبانی فقه و استنباط در سدة اخیر بحساب آورد، خالی از لطف و افاده نمیباشد. توجّه به بیانات ایشان با آن دقّت نظر و عمق اندیشه و رأی همان نتیجه و مقصودی را بهدست خواهد داد که این رساله از ابتدا در صدد استحصال و وصول به آن بوده است.
گرچه مرحوم شیخ (ره) بلحاظ خصوصیّات ذاتی خود از جهت رعایت مبانی اخلاق همواره به آراء و فتاوای فقهاء بزرگوار به دیدۀ احترام و تلقّی به قبول و توجیه مینگرد، لیکن دغدغۀ باطنی او نسبت به مَآخذ اجتهاد و استناد به منابع وحی و تشریع هیچگاه او را به ورطۀ شکّ و تردید و اعجاب غیر موجّه و تصدیق بلا تصوّر و گرفتاری به تخیّلات و اوهام نینداخته است، و با توجیه کلمات بزرگان و حمل بر بعضی از وجوه محتمل الصّدق عیناً و عیاناً عدم تحقّق خارجی اجماعات منقوله را با موازین و مبانی موضوعه و مفروغه اثبات مینماید؛ و صرفاً به آنان به دیدۀ تأیید و تقویت دلیل فقهی و مستند شرعی مینگرد، و این همان چیزی است که نگارنده نیز خود بدان معترف و از قبول آن استیحاش ندارد.
پس از نقل بیان مرحوم شیخ نوبت به طرح آراء فقهاء متأخّر از ایشان، امثال مرحوم آخوند و تلامذۀ او و سپس ختم این فصل و بیان نتیجۀ بحث میرسد.
نظر مرحوم آخوند در مسئلۀ اجماع
مرحوم آخوند در کفایه نیز پس از طرح مسئلۀ اجماع منقول در زمرۀ ظنون متداوله در السنۀ فقهاء ـ رضوان الله علیهم ـ و توضیح اقسام آن و میزان حجّیت و دلالت خبر منقول میفرماید:
فَتَلَخَّصَ بِما ذَکَرنا أنَّ الإجماعَ المَنقولَ بِخَبَرِ الواحدِ مِن جَهَةِ حِکایَتِهِ رَأیَ الإمامِ علیه السّلام بِالتَّضَمُّنِ أوِ الإلتِزامِ کَخَبَرِ الواحدِ فی الاعتِبارِ إذا کان مَن نُقِلَ إلَیهِ مِمَّن یَرَی المُلازَمَة بَینَ رَأیِهِ علیه السّلام و ما نَقَلَهُ مِنَ الأقوالِ بِنَحوِ الجُملَةِ و الإجمالِ و تَعُمُّهُ أدِلَّةُ اعتِبارِهِ و یَنقَسِمُ بِأقسامِهِ و یُشارِکُهُ فی أحکامِهِ و إلّا لم یَکُن

