اجماع از منظر نقد و نظر

اجماع را در کتب معتبره موجب ظنّ به موافقت رأی مجمعٌ علیه با نظر و رأی امام علیه السّلام به شمار می‌آورند؛ لیکن این مسئله پر واضح است که:

ناقلین اجماع هیچ‌گاه به آن مستقلاً به عنوان یک ظنّ معتبر شرعی نگاه نکرده‌اند

 اوّلاً: ظنّ به موافقت ملاک صدور فتوا برای مجتهد نخواهد بود مادامی که دلیلی مستند به معصوم علیه السّلام در اختیار او قرار نگرفته باشد. در واقع می‌توان اجماع مدّعا را نوعی تأیید و تقویت دلیل مذکور دانست، و امّا لحاظ آن از نظرۀ استقلالیّت و فی نفسه به‌هیچ‌وجه قابل قبول و استناد برای مجتهد نخواهد بود.

 ثانیاً: هیچ اجماعی در کتب مدوّنۀ فقهیّه وجود ندارد الاّ اینکه مؤلّف یا قبل و یا پس از نقل آن به ذکر دلیل و مستند فقهی خود مبادرت ورزیده است؛ و این نکته به وضوح صحّت مطلب سابق الذکر را اثبات می‌نماید.

 ثالثاً: تمامی ناقلین اجماع با أنحاء مختلف اعتقاد به حجّیت به آن هیچ‌گاه به اجماع به عنوان یک ظنّ معتبر شرعی بما انّه ظنّ و معتبر توجّه نکرده‌اند، بلکه یا بر اساس قاعدۀ لطف ـ چنانچه در طریقۀ مرحوم شیخ (ره) بیان گردید ـ و یا به طریقۀ حدسی و یا تضمّن به نفس ملازمه نظر کرده‌اند، چه اینکه این اجماع موجب ظنّ به موافقت بشود یا نشود؛ فتدبّر فإنّه یلیق بالتّأمل و الدّقة.

 و اینکه بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ و غیره از یک چنین اجماعی خواسته‌اند به نوعی رائحۀ قرب به رأی و حکم معصوم علیه السّلام را استشمام کنند، به‌واسطۀ لحاظ مراتب جلالت قدر و علوّ شأن و درجات قدس و تقوای فقهاء شیعه ـ رضوان الله علیهم ـ است که مخالفت فتوای مجمعٌ علیه را با رأی و نظر معصوم علیه السّلام بعید می‌نمایاند، و کثرت آراء متّفقه را موجب ابتعاد فتوای مجمعٌ علیه از نظر و رأی شارع می‌پندارند؛ درحالی‌که هیچ‌کدام از مطالب مذکوره موجب تغیّر و تبدّل نظر فقیه با وجود دلیل شرعی و مستند معتبر نباید بشود، چنانچه قبلاً گذشت.

 باری نقل بیانات مرحوم شیخ (ره) و توضیح پاره‌ای از مطاوی آن گرچه