اجماع از منظر نقد و نظر

تَقَدَّمَ الوَجهانِ فی کَلامِ السیّدِ الکاظمیِّ فی شَرحِ الوافیةِ. لَکنَّکَ قد عَرَفتَ سابقًا القَطعَ بِانتِفاءِ هذا الإحتمالِ خُصوصًا إذا أرادَ النّاقلُ اتِّفاقَ عُلَماءِ جَمیعِ الأعصارِ، نَعَم لَو فَرَضنا قِلَّةَ العُلماءِ فی عَصرٍ بِحَیثُ یُحاطُ بِهِم أمکَنَ دَعوَی اتِّفاقِهِم عن حِسٍّ، لَکِن هذا غیرُ مُستلزِمٍ عادةً لِموافَقَةِ قَولِ الإمامِ علیه السّلام.

نَعَم یِکشِفُ عن موافقَتِهِ بِناءً علَی طَریقةِ الشَیخِ المُتقدّمةِ الَّتی لم تَثبُت عِندَنا و عندَ الأکثَرِ.

ثُمَّ إذا عُلِمَ عَدَمُ استِنادِ دَعوَی اتِّفاقِ العُلماءِ المُتَشتِّتینَ فی الأقطارِ الَّذی یَکشِفُ عادةً عن موافَقَةِ الإمامِ علیه السّلام إلّا إلَی الحَدسِ النّاشی عن أحَدِ الأُمورِ المُتقدِّمةِ الَّتی مَرجعُها إلَی حُسنِ الظَّنِّ أوِ المُلازِماتِ الإجتِهادیَّةِ فَلا عِبرَةَ بِنَقلِهِ؛ لأنَّ الإخبارَ بِقَولِ الإمامِ علیه السّلام حَدسیٌّ غیرُ مُستَندٍ إلَی حِسٍّ مَلزومٍ لَهُ عادةً لِیَکونَ نَظیرَ الإخبارِ بِالعَدالةِ المُستَندةِ إلَی الآثارِ الحِسّیَةِ و الإخبارُ بِالاتِّفاقِ أیضًا حَدسیٌّ.¹

 در این فقرات مرحوم شیخ پس از ردّ نظریّۀ شیخ طوسی (ره) نسبت به استناد فتوای مجمعٌ علیه به امام علیه السّلام بر اساس حدس ناقل اجماع نظر مخالف داده، هیچ‌گونه ارزشی را برای آن قائل نمی‌شود؛ چه اینکه در صورت کثرت فقهاء و انتشار آنان در قطاع بعیده استحصال اجماع ممتنع (و بر فرض حصول نیز تلازمی با رأی امام علیه السّلام ندارد) و در صورت قلّت فقهاء نیز ملازمه منتفی می‌باشد؛ و بناءً علیهذا نقل اجماع به این نحو مصداق وثوق و اعتبار خبر واحد را نخواهد داشت.

 بلی مرحوم شیخ (ره) به دنبالۀ تقریر آراء در حجّیت اجماع نسبت به نقل مدّعی اجماع و تشکیک مراتب ناقل و درجات اتقان و صحّت کتب مؤلّفه مطالبی مفید و درخور توجّه دارند، و از باب حجّیت مطلق ظنون بنا بر اعتقاد به آن نقل معتبر