کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
177اشتباه در فهم و رأی است؟ پس اینهمه خطاها و زلاّت و خلافها که پس از اجتماع حقیقت آنها روشن شده، و در مقام اصلاح و ترمیم آنها اقدام میشود چگونه است؟ و هذا لا یَقول بِه عامیّ فضلًا عن فاضل فقیه.
مسئلۀ عدم اجتماع بر خطا که مستند حجّیت اخبار متیقّن الوقوع است در مورد اخبار از حسّ است ـ چنانچه در خبر متواتر بیان میشود ـ نه در مسئلۀ اتّفاق بر رأی و نظر، که ممکن است مستند به رأی غیر واقع و یا دلیل غیر معتبر و یا اشتباه در فهم باشد، که إلی ماشاءالله منشأهای مختلف و متفاوت میتواند داشته باشد. چهبسا افرادی با ارتکازات خاصّی به ادراک و فهم خاصّی از دلیل دست یابند که افرادی دیگر در أزمنۀ دیگر از این دلیل فهم و معنای متفاوتی را استدراک نمایند؛ و این مسئله از أبده بدیهیّات است که جای هیچگونه شبهه و انکاری در آن نمیباشد.
مرحوم شیخ انصاری جمیع اجماعات منقوله را از درجۀ اعتبار ساقط میداند
علی أیّ حال مرحوم شیخ چنانچه مذکور شد بالصّراحة حکم به عدم حجّیت اجماع به هریک از طرق ثلاثه داده، و قاطعانه جمیع اجماعات منقوله را از درجۀ اعتبار ساقط مینماید؛ و سپس میفرماید:
و حاصِلُ الکَلامِ مِن أوّلِ ما ذَکَرنا إلَی هُنا أنَّ النّاقِلَ لِلإجماعِ إنِ احتُمِلَ فی حَقِّهِ تَتَبُّعُ فَتاوَی مَنِ ادَّعَی اتِّفاقَهُم حَتَّی الإمامِ علیه السّلام الَّذی هو داخِلُ فی المُجمِعینَ فَلا إشکالَ فی حُجّیَتِهِ و فی إلحاقِهِ بِالخَبرِ الواحدِ، إذ لا یُشتَرَطُ فی حُجّیتِهِ مَعرِفةُ الإمامِ علیه السّلام تَفصیلًا حینَ السَّماعِ مِنهُ، لَکِن هذا الفَرضُ مِمّا یُعلَمُ بِعَدَمِ وُقوعِهِ و أنّ المُدَّعی لِلإجماعِ لا یَدَّعیهِ علَی هذا الوَجهِ. و بَعدَ هذا فَإنِ احتُمِلَ فی حَقِّهِ تَتَبُّعُ فَتاوَی جَمیعِ المُجمِعینَ، و المَفروضُ أنَّ الظاهِرَ مِن کلامِهِ هو اتِّفاقُ الکُلِّ المُستَلزِمُ عادَةً لِموافَقَةِ قَولِ الإمامِ علیه السّلام فَالظاهرُ حُجّیةُ خَبَرِهِ لِلمَنقولِ إلَیهِ، سَواءٌ جَعَلنا المَناطَ فی حُجّیتِهِ تَعَلُّقَ خَبَرِهِ بِنَفسِ الکاشفِ الَّذی هو مِن الأُمورِ المَحسوسةِ المُستلزِمةِ ضَرورةً لأمرٍ حَدسیٍّ و هو قَولُ الإمامِ علیه السّلام، أو جَعَلنا المَناطَ تَعَلُّقَ خَبَرِهِ بِالمُنکَشَفِ و هو قَولُ الإمامِ علیه السّلام؛ لِما عَرَفتَ مِن أنَّ الخَبرَ الحَدسیَّ المُستَندَ إلَی إحساسِ ما هو مَلزومٌ لِلمُخبَرِ بِهِ عادةً کَالخَبرِ الحِسّیِّ فی وُجوبِ القَبولِ، و قد

