کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
176علیه السّلام مَعَ عَدَمِ مَعرِفَتهِ بِعَینِهِ و استِکشافُ قَولِهِ مِن قاعدَةِ اللُطفِ و حُصولُ العِلمِ مِنَ الحَدسِ، و ظَهَرَ لَکَ أنّ الأوّلَ هُنا غیرُ مُتحقِّقٍ عادةً لأحَدٍ مِن عُلمائِنا المُدَّعینَ لِلإجماعِ، و أنّ الثّانی لَیسَ طَریقًا لِلعِلمِ فلا یُسمَعُ دَعوَی مَنِ استَندَ إلَیهِ فَلَم یَبقَ مِمّا یَصلَحُ أن یَکونَ المُستَندَ فی الإجماعاتِ المُتَداوِلَةِ علَی ألسِنَةِ ناقِلیها إلّا الحَدسُ. و عَرَفتَ أنَّ الحَدسَ قد یَستَنِدُ إلی مبادئٍ مَحسوسَةٍ مَلزومَةٍ عادةً لِمُطابَقَةِ قَولِ الإمامِ علیه السّلام نَظیرَ العِلمِ الحاصلِ مِنَ الحَواسِّ الظّاهِرةِ و نَظیرَ الحَدسِ الحاصلِ لِمَن أخبرَ بِالعَدالةِ و الشُّجاعةِ لِمُشاهَدَتِهِ آثارَهُما المَحسوسةَ الموجِبَةَ لِلانتِقالِ إلَیهِما بِحُکمِ العادةِ أو إلَی مَبادئٍ مَحسوسَةٍ موجِبةٍ لِعِلمِ المُدَّعی بِمُطابَقَةِ قَولِ الإمامِ علیه السّلام مِن دونِ مُلازَمَةٍ عادیَّةٍ و قد یَستَنِدُ إلَی اجتِهاداتٍ و أنظارٍ. و حَیثُ لا دَلیلَ علَی قَبولِ خَبَرِ العادِلِ المُستَنَدِ إلَی القِسمِ الأخیرِ مِنَ الحَدسِ بَل و لا المُستَندِ إلَی الوَجهِ الثّانی و لم یَکُن هُناکَ ما یُعلَمُ بِهِ کَونُ الأخبارِ مُستَندًا إلَی القِسمِ الأوّلِ مِنَ الحَدسِ وَجَبَ التَّوقُفُ فی العَمَلِ بِنَقلِ الإجماعِ کَسایرِ الأخبارِ المَعلومِ استِنادُها إلَی الحَدسِ المُرَدَّدِ بَینَ الوُجوهِ المَذکورَةِ.1
مرحوم شیخ (ره) گرچه در بیان و توضیح قسم اخیر از وجوه ثلاثه به امکان تحقّق حجّیت بر فرض تلازم بین حجّیت خبر منقول حدسی با منشأ حسّی آن اشاره دارد، لیکن باید از ایشان سؤال شود: در کدام مورد از موارد اجماع حدسی ناقل اجماع تحقّق آن را مبتنی بر منشأ حسّی و آثار ظاهری آن قرار داده است؟ آیا ناقل اجماع در نقل خود همانند إخبار از عدالت و شجاعت به لوازم عینی خارجی و امور محسوسۀ عینیّه اتّکاء نموده است؟ اگر بوده چطور برای ما این نکته تا بحال مجهول و مبهم، بلکه معلوم العدم باقی مانده است؟ و یا اینکه از جمله اسرار مگو است که هر کسی را یارای ادراک و فهم آن نمیباشد؟
آیا اینکه جماعتی متّفقاً بر قولی اجتماع کنند دلیل بر مصونیّت آنان از خطا و
- همان مصدر، ص ٨٧.

