کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
175اشکال ششم:
کثرت اجماعات متعارضه و متناقضۀ در بین کتب فقهاء حتّی در خود کتب مرحوم شیخ موجود است ـ چنانچه قبلاً مذکور شد ـ با این وصف چگونه ایشان به مرحوم سیّد ایراد وارد میسازد و او را ملزم به پیروی از اجماع بهطریق لطف مینماید؟!
نقل کلام شیخ انصاری در انعقاد اجماع از طریق حدس و تضعیف آن
مرحوم شیخ سپس به قسم ثالث از طرق انعقاد اجماع که به اجماع حدسی موسوم است پرداخته میفرماید:
الثالثُ مِن طُرقِ انکِشافِ قَولِ الإمامِ علیه السّلام لِمُدَّعی الإجماعِ الحَدسُ و هذا علَی وَجهَینِ:
أحدهما: أن یَحصُلَ لَهُ ذَلکَ مِن طَریقٍ لَو عَلِمنا بِهِ ما خَطَّأناهُ فی استِکشافِهِ و هذا علَی وَجهَین:
أحدهما: أن یَحصُلَ لَهُ الحَدسُ الضَّروریُّ مِن مَبادئٍ مَحسوسَةٍ، بِحَیثُ یَکونُ الخَطاءُ فیهِ مِن قَبیلِ الخَطاءِ فی الحِسِّ، فَیَکونُ بِحَیثُ لَو حَصَلَ لَنا تِلکَ الأخبارُ لَحَصَلَ لَنا العِلمُ کَما حَصَلَ لَهُ.
ثانیهما: أن یَحصُلَ الحَدسُ لَهُ مِن إخبارِ جَماعةٍ اتَّفَقَ لَهُ العِلمُ بِعَدَمِ اجتِماعِهِم علَی الخَطاءِ، لَکِن لَیسَ إخبارُهُم مَلزومًا عادةً لِلمُطابَقَةِ لِقَولِ الإمامِ علیه السّلام، بِحَیثُ لَو حَصَلَ لَنا عَلِمنا بِالمُطابَقَةِ أیضًا.
الثانی: أن یَحصُلَ ذَلکَ مِن مُقدَّماتٍ نَظَریَّةٍ و اجتِهاداتٍ کَثیرةِ الخَطاءِ، بَل عَلِمنا بِخَطاءِ بَعضِها فی مَوارِدَ کَثیرةٍ مِن نَقَلَةِ الإجماعِ عَلِمنا ذلکَ منهم بِتَصریحاتِهِم فی مَوارِدَ و استَظهَرنا ذلکَ منهم فی مَوارِدَ أخَرَ، و سَیَجیءُ جُملةٌ مِنها.1
مرحوم شیخ در اینجا به بیان طرق ثلاثه پایان داده، سپس به نقد آنها بهطور کلّی و یکپارچه میپردازد و میفرماید:
إذا عَرَفتَ أنّ مُستَنَدَ خَبَرِ المُخبِرِ بِالإجماعِ المُتَضَمِّنِ لِلإخبارِ مِنَ الإمامِ علیه السّلام لا یَخلو مِنَ الأُمورِ الثَّلاثَةِ المُتقدِّمةِ، و هی السَّماعُ عن الإمامِ
- فرائد الاصول، ص ٨٦.

