اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

اجماع از منظر نقد و نظر

29٬485
فقه واصول

کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه می‌باشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» به‌عنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشه‌ای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهل‌سنت، به اثبات می‌رسد که اجماع در فقه شیعه به‌هیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهل‌سنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربن‌حنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماع‌های موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»

سرای جاوید

اجماع از منظر نقد و نظر

175
  •  اشکال ششم:

  •  کثرت اجماعات متعارضه و متناقضۀ در بین کتب فقهاء حتّی در خود کتب مرحوم شیخ موجود است ـ چنانچه قبلاً مذکور شد ـ با این وصف چگونه ایشان به مرحوم سیّد ایراد وارد می‌سازد و او را ملزم به پیروی از اجماع به‌طریق لطف می‌نماید؟!

  • نقل کلام شیخ انصاری در انعقاد اجماع از طریق حدس و تضعیف آن

  •  مرحوم شیخ سپس به قسم ثالث از طرق انعقاد اجماع که به اجماع حدسی موسوم است پرداخته می‌فرماید:

  • الثالثُ مِن طُرقِ انکِشافِ قَولِ الإمامِ علیه السّلام لِمُدَّعی الإجماعِ الحَدسُ و هذا علَی وَجهَینِ:

  • أحدهما: أن یَحصُلَ لَهُ ذَلکَ مِن طَریقٍ لَو عَلِمنا بِهِ ما خَطَّأناهُ فی استِکشافِهِ و هذا علَی وَجهَین:

  • أحدهما: أن یَحصُلَ لَهُ الحَدسُ الضَّروریُّ مِن مَبادئٍ مَحسوسَةٍ، بِحَیثُ یَکونُ الخَطاءُ فیهِ مِن قَبیلِ الخَطاءِ فی الحِسِّ، فَیَکونُ بِحَیثُ لَو حَصَلَ لَنا تِلکَ الأخبارُ لَحَصَلَ لَنا العِلمُ کَما حَصَلَ لَهُ.

  • ثانیهما: أن یَحصُلَ الحَدسُ لَهُ مِن إخبارِ جَماعةٍ اتَّفَقَ لَهُ العِلمُ بِعَدَمِ اجتِماعِهِم علَی الخَطاءِ، لَکِن لَیسَ إخبارُهُم مَلزومًا عادةً لِلمُطابَقَةِ لِقَولِ الإمامِ علیه السّلام، بِحَیثُ لَو حَصَلَ لَنا عَلِمنا بِالمُطابَقَةِ أیضًا.

  • الثانی: أن یَحصُلَ ذَلکَ مِن مُقدَّماتٍ نَظَریَّةٍ و اجتِهاداتٍ کَثیرةِ الخَطاءِ، بَل عَلِمنا بِخَطاءِ بَعضِها فی مَوارِدَ کَثیرةٍ مِن نَقَلَةِ الإجماعِ عَلِمنا ذلکَ منهم بِتَصریحاتِهِم فی مَوارِدَ و استَظهَرنا ذلکَ منهم فی مَوارِدَ أخَرَ، و سَیَجی‌ءُ جُملةٌ مِنها.1

  •  مرحوم شیخ در اینجا به بیان طرق ثلاثه پایان داده، سپس به نقد آنها به‌طور کلّی و یکپارچه می‌پردازد و می‌فرماید:

  • إذا عَرَفتَ أنّ مُستَنَدَ خَبَرِ المُخبِرِ بِالإجماعِ المُتَضَمِّنِ لِلإخبارِ مِنَ الإمامِ علیه السّلام لا یَخلو مِنَ الأُمورِ الثَّلاثَةِ المُتقدِّمةِ، و هی السَّماعُ عن الإمامِ

  •  

    1. فرائد الاصول، ص ٨٦.
/ 272