اجماع از منظر نقد و نظر

است خیلی جای تعجّب و استغراب است؛ در کدام مسئله خود ایشان صرف نظر از ادّعای اجماع به ادلّۀ دیگر مراجعه ننموده است؟ و کدام مسئلۀ فقهیّه وجود دارد که دلیلی از کتاب و یا سنّت، چه به نحو خاصّ و چه به نحو کلّی و عام بر او اقامه نگردیده است؟ و در کدام مسئلۀ فقهیّه فقهاء سایر ادلّه را مدّ نظر قرار نداده‌اند؟

 بنابراین ایراد مرحوم شیخ بر مرحوم سیّد عملاً موجب تعطیل اصول و قواعد کلّیه بوده، و آنها را محصور و مخصّص در برخی از فروع بسیطه و لا یُفتَی بها می‌نماید.

 اشکال پنجم:

 فقه شیعه بر اساس تمسّک به ثقلین: کتاب الله و اهل‌بیت نبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم مدوّن شده است، و شیعه در این تمسّک صرفاً لحاظ موقعیّت و شأنیّت عصمت را نموده است، که این خود در جای دیگر مقرّر است.

 امّا فقه عامّه از یک چنین امتیازی بی‌بهره است؛ گرچه وسائط نقل حدیث در نزد آنان معتبر و موجّه نمایند، لیکن منبع و مصدر فتوا که همان رجال اربعه می‌باشند واجد شأنیّت و حیثیّت عصمت و طهارت نمی‌باشند. بناءً علیهذا اگر مسئله‌ای نزد عامّه از اجماعی به وسعت اتّفاق جمیع امّت نیز برخوردار باشد نزد اهل تحقیق به اندازۀ پشیزی ارزش و اعتبار ندارد، زیرا مصدر آن با سایر مصادر تدوین قانون متعارفه تفاوتی نخواهد داشت؛ لیکن نزد شیعه از آنجا که مصادر حدیث متّصل به منبع وحی و منبعث از عالم قدس و طهارت است، با لحاظ رعایت اعتبار و وثاقت در وسائط نقل منطقاً و عرفاً و شرعاً حکم او نافذ و حدیث منقول حجّت و دلیل خواهد بود و نیازی به ادّعای اجماع و گرفتاری در گرداب مشاکل و صعوبات نخواهد داشت.

 آبرو و اعتبار شیعه به انعقاد اجماع در فتاوای فقهیّه و کثرت فقهاء بر اتّفاق به رأی واحد و فتوای واحد نیست، بلکه به استناد فتوا و رأی مجتهد به امام معصوم علیه السّلام است؛ فتدبّر فإنّه یَلیق بالتّأملِ و الدّقة.